نمی‌توان به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ایراد قانونی گرفت
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: مادامی که طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی تعیین تکلیف نشود امتیاز نهضت ملی مسکن برای خریدار نوعی حقوق مدنی است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. البته اتحادیه املاک با مشاورانی که در خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن نقش داشته باشند، برخورد صنفی می‌کند.
به گزارش نیکان شهر کیانوش گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ثبت نام هر فرد دارای فرم «ج» سبز و تایید آن توسط وزارت راه و شهرسازی برای واحدهای نهضت ملی مسکن صرفا یک تقاضا است که ثبت می‌شود. هیچ حقوق مالکانه‌ای در این فرآیند وجود ندارد.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی از متقاضی تعهد می‌گیرد که اگر متقاضی نتوانست اقساط یا آورده لازم را در زمان مقرر تامین کند یا چنان‌چه قصد انصراف داشت، با دریافت پول خود از این طرح کنار برود؛ لذا امتیاز به متقاضی دیگری که واجد شرایط است منتقل می‌شود. در این فعل و انفعال نیز امتیازی فروخته نخواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: نامه‌ای از طرف دولت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مشاوران املاک به اتحادیه املاک ابلاغ شده است. بنده در پاسخ اعلام کردم که تاکنون چنین موردی در شهر تهران مشاهده نشده اما در صورت مشاهده با مشاور املاک و واحد صنفی مربوطه برخورد می‌شود.
گودرزی گفت: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، هرگونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است و دفاتر املاکی که در این زمینه ورود کنند پلمب خواهند شد. معامله این امتیاز موجب تضییع حقوق افراد و بر هم خوردن برنامه‌های دولت می‌شود که قصد دارد جامعه هدف که عمدتا اقشار فاقد مسکن هستند را خانه‌دار کند.
وی تصریح کرد: دولت اعلام کرده با دفاتر اسناد رسمی و واسطه‌هایی که اقدام به ثبت معاملات امتیاز نهضت ملی مسکن می‌کنند برخورد قضایی خواهد کرد. امتیاز متعاملین نیز ابطال می‌شود. اما به اعتقاد من این مساله باید جرم‌انگاری شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که آیا پس از انتقال امتیاز مسکن ملی، حقوق خریدار فاقد وجاهت قانونی است، بیان کرد: نکته‌ای که وجود دارد همین جاست. به هر حال دریافت این امتیاز، نوعی حقوق مدنی است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. به همین دلیل ما گفتیم ابتدا باید تعارضات قانونی درخصوص این نوع معاملات از بین برود. طرح الزام به ثبت سند رسمی غیرمنقول می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد اما هنوز این طرح به تصویب نرسیده است.
گودرزی تاکید کرد: باید به طور کاملا قانونی مشخص شود که هر نوع وکالتی در بحث نهضت ملی مسکن، غیرقانونی است و چنان‌چه در این بین اقرارنامه‌ای از فروشنده اخذ شود فاقد وجاهت و اثر قانونی است. اگر متقاضی شرایط پرداخت نداشت حق فروش امتیاز را به هر شکلی اعم از مدت‌دار، کوتاه‌مدت یا طولانی‌مدت نداشته باشد.