کاهش چشم گیر آمار چک‌های برگشتی

به گزارش نیکان شهر، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در بهبود محیط کسب وکار اهمیت دارد و از پیش‌نیاز‌های توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی است، کاهش هزینه مبادله و کاهش ریسک معاملات است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از معاملات مبتنی بر چک، ابزار پرداختشان یا ابزار معامله شان خیلی وقت‌ها چک می‌باشد، مجلس تصمیم گرفت تا اصلاح قانون صدور چک را رقم بزند و شروع هم کرد و منجر به این شد که در نهایت، در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، دچار تغییر و تحول شد.

براساس آمار‌های بانک مرکزی مثلا درسال‌های ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵، ۴۲ درصد حجم تراکنش‌هایی که در واقع اتفاق می‌افتاد مبتنی بر چک (انواع مختلف چک) بود که نشان‌دهنده سهم قابل توجه چک در مبادلات آن زمان بود. این ابزاری که خیلی گسترده استفاده می‌شود و آخرین آمار‌هایی هم که مسئولین بانک مرکزی منتشر کردند، در سال ۱۴۰۰، حجم چک‌های مبادله شده در فضای اقتصادی، به اندازه نقدینگی کل کشور بود. این موضوع نشان دهنده ابعاد اهمیت موضوع بود که این ابزار که اینقدر مهم هست و با فضای اقتصادی و کسب‌وکار‌ها درهم تنیده است.

یک سری کج کارکردی‌ها و نواقصی در قانون و رویه‌های موجود بر چک وجود داشت که آثار وتبعات سنگینی را رقم زده بود. مهم‌ترین آن بالا بودن نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای است؛ یعنی شاخص نسبت چک‌های برگشتی که شاخص مهمی هست، وضعیت بسیار نامطلوبی در اقتصاد ما داشت به نحوی که مثلاً ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (دوسال قبل از تصویب قانون) نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در ایران، از حیث تعداد، چیزی حدود تقریبا ۱۵ درصد بود و از حیث ارزش نزدیک به ۲۳ درصد می‌رسید. این کمینه‌ی عددیست که اعلام شده بود، و وضعیت از این بدتر بود.

از طرف دیگر، حجم بالای زندانیان ناشی از چک‌های برگشتی، در زندان‌ها است به نحوی که گزارش‌هایی که از ستاد دیه و سازمان کمک به زندانیان نیازمند، وجود داشت از ۷۵ درصد جرائم مالی و غیرعمد زندانیان غیرعمد، ناشی از چک‌های برگشتی بوده است و این در زندانیان خانم خیلی جدی‌تر بود؛ به نحوی که گزارش شده بود بیش‌از ۹۰ درصد زندانیان زن در زندان‌ها به واسطه چک‌های برگشتی زندانی شده اند. و این نشان دهنده فهم این موضوع در بحث آسیب‌های اجتماعی و معضلاتی که بوجود می‌آورد هست

شاخص چک‌های برگشتی در آمریکا از حیث تعداد، نزدیک ۰.۵ و از حیث ارزش نزدیک ۰.۷ درصد، در سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ بود. همین شاخص در ترکیه تقریبا ۲ تا ۳ درصد در نوسان بوده است؛ در حالی‌که در کشور ما از ۱۵.۴ در تعداد داریم تا ۲۳ درصد ارزش که شاخص چک‌های برگشتی چند برابر از آن‌ها بیشتر بوده است.

در حال حاضر یک سری نوآوری‌ها در قانون پیش‌بینی‌شده است که نتیجه آن پیشگیری از صدور چک بلامحل است. قرار بود قانون در چند سال عملیاتی شود؛ برخی از بخش‌های قانون از سال ۱۳۹۷ عملیاتی و اجرایی شد که خیلی زیر ساخت لازم نداشت و اگر هم داشت با تلاش‌های بانک مرکزی، این شبکه بانکی از سال‌های قبل آماده شده بود و به راحتی از همان سال ۱۳۹۷ عملیاتی و اجرایی شدند. بخش دیگر آن به واسطه نیازمندی‌های سامانه‌ای که بود قرار بر این شد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی و اجرایی بشود که کم کم از همان سال ۱۴۰۰ و مقداری از آن از ابتدای امسال عملیاتی و اجرایی شده است.

شاخص چک‌های برگشتی، طبق آمار بانک مرکزی، بیش‌از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی از ۱۵.۵ درصد درسال ۱۳۹۶ (سال قبل از تصویب قانون) در یک روند کاهشی به کمتر از ۷ در صد یا حدود ۷ درصد تا آبان‌ماه سال جاری رسیده است.

از حیث ارزش هم همینطور یعنی از ۲۳ درصد به ۹ درصد رسیده است که بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است. از طرف دیگر براساس آمار بانک مرکزی، تعداد چک‌های برگشتی کم شده است و طبق گزارش معاون فناوری نوین بانک مرکزی برای چک‌هایی هم که درحال حاضر برگشت می‌خورند ۹۰ تا ۹۵ درصد کاهش زمان رفع سوء اثر به وجود آمده است.

از حیث آمار زندانیان هم چیزی که بانک مرکزی دوباره منتشر کرده است براساس محاسباتی که انجام داده تا سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ ظاهراً به خاطر چک‌های برگشتی، هر یک روز ده نفر وارد زندان می‌شدند و این در فرایند و نموادر و روند کاهشی رسیده است به اینکه درحال حاضر، یعنی در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ در هر دو روز یک نفر وارد زندان می‌شود و این هم آمار بسیار قابل توجهی نشان می‌دهد چیزی حدود ۹۰ درصد در تعداد زندانیانی که به‌خاطر چک‌های برگشتی وارد زندان می‌شوند کاهش داشتیم.

از مواردی که کامل اجرایی نشده است، به‌عنوان مثال ارتباط سامانه‌ای بین بانک مرکزی و قوه قضاییه است که باید برقرار شود به نحوی که به افراد معسر از پرداخت دین یا به افراد ورشکسته اساساً دسته چک تعلق نگیرد تا زمانیکه از این وضعیت خارج شوند و به حالت عادی برگردند؛

این موارد این‌چنینی که بسیار تأثیر گذار در ساماندهی ارائه دسته چک به افراد متقاضی است، هنوز کامل عملیاتی و اجرایی نشده است و مستلزم هماهنگی بیشتر و بهتر بین بانک مرکزی و قوه قضاییه هست یا مثلاً فرض بفرمایید بحث اعتبارسنجی، که نیازمند تعامل بیشتر بین دستگاه‌های مختلف است تا داده‌ها را نزد بانک مرکزی قرار بدهند و بدین ترتیب بانک مرکزی بتواند متقاضیان دسته چک را اعتبار سنجی کند هنوز کامل اتفاق نیفتاده است .

منبع: خبرگزاری تسنیم