هر ایرانی یک کد اقتصادی
به گزارش نیکان شهر: داود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی گفت: یکی از برنامه‌های آتی نظام مالیاتی کشور ایجاد کد اقتصادی برای هر ایرانی می باشد و این اقدام باعث تحول جدی در حوزه مالیات ستانی می‌شود.
وی گفت: این اتفاق، جلوی بسیاری از مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرار مالیاتی مانند ثبت شرکت‌های صوری، فاکتور فروشی، سند سازی‌ها و… را مسدود می‌کند.
وی افزود: در چارچوب رویکرد تحول‌آفرینی، استفاده حداکثری از داده‌ها و سامانه‌ها برای انجام راهبرد‌های نظام مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و ضمن تشکیل کارگروه حکمرانی داده‌ها و استفاده از نظرات اندیشمندان و خبرگان داخل و خارج از سازمان، تلاش شده تا نقشه راه استفاده از داده‌ها برای شناسایی و مقابله بهتر با فرار مالیاتی میسر شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر اساس ریلگذاری جدید، برخی از رویه‌های گذشته تغییر کرده گفت: برنامه‌های جدیدی در حال تدوین و تبیین است و باید به‌گونه‌ای عمل شود که اولاً زمینه شناسایی فعالان اقتصادی که تاکنون مودی نبوده‌اند، فراهم شود. ثانیاً، کتمان درآمد‌ها برای هیچ فعال اقتصادی میسر نباشد تا گام‌های اساسی در حوزه تحول نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق اقتصادی و ایجاد پروفایل اقتصادی فعالان بر مبنای هویت اقتصادی به‌منظور شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و امکان رصد و بررسی و ثبت تعاملات اقتصادی برداشته شود.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز اشاره کرد و گفت: تحقق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نه‌تن‌ها موجب رشد چشمگیر وصولی مالیات بر ارزش‌افزوده و شفاف‌سازی این امر می‌شود، بلکه گام بزرگی در جهت رفع چالش‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، ضمن تقدیر از اقدامات بسیار مؤثر سازمان امور مالیاتی در دوره حدود یک سال گذشته، از اعلام آمادگی کامل این مرکز برای کمک به استمرار و گسترش تحولات نظام مالیاتی خبر داد و گفت: کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باروحیه جهادی و عدالت‌خواهی آمادگی کامل برای همکاری کامل جهت تحقق اهداف و برنامه‌های ارزشمند سازمان امور مالیاتی در حوزه‌های تقنینی و حوزه‌های نظارتی دارند.
در پایان این نشست، مقرر شد با تشکیل کارگروه مشترک و تبادل همکاری‌های دوجانبه و امضای تفاهم‌نامه مربوطه، گزارش‌ها و طرح‌های پژوهشی مشترک انجام شود و از طریق مرکز پژوهش‌ها در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع و مراکز ذیربط قرار گیرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان