اتاق بازرگانی۳۶۰ میلیارد تومان خسارت در پوشش ساختمان‌سازی وارد کرده است
نیکان شهر: اولین بار مسئله ساختمان‌سازی‌های اتاق بازرگانی در زمان ریاست محمد نهاوندیان بر اتاق ایران مطرح شد. در اواخر دهه ۸۰ بحث ساختمان‌سازی در اتاق ایران مطرح بود و بعضی اعضای هیأت نمایندگان معترض بودند که به نام ساختمان‌سازی چند برابر هزینه ساخت معمول آن تاریخ از بودجه اتاق بازرگانی برداشت صورت گرفته است.
پروژه ساختمان اتاق ایران بالاخره در اواسط دهه ۹۰ به پایان رسید و اعضای معترض به هزینه تمام شده ساختمان با تصور اینکه این پایان ماجرا است پرونده را بسته تلقی کردند. اما این آغاز داستان بود. اصولا پروژه‌های عمرانی محل مناسبی برای اضافه برداشت از بودجه در ساختارهای دولتی و عمومی است و به نظر می‌رسید در پارلمان بخش خصوصی نیز این موضوع توسط افرادی سودجو کشف شده بود. اتاق ایران بعد از احداث ساختمان جدید خود اقدام به شروع پروژه‌های متعددی از جمله ساخت پارکینگ طبقاتی کرد که اتفاقا برنده مناقصات این پروژه‌ها شرکت کیسون وابسته به یکی از اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران بود.
اما مسئله از اتاق ایران به سایر اتاق‌ها نیز سرایت کرد. اتاق تهران اقدام به ساخت چند ساختمان به صورت هم زمان نمود که اتفاقا پیمانکار اکثر آنها شرکت کیسون است. هرچند این پروژه‌ها با بودجه خود اتاق تهران کلید خورد. اما در سایر استان‌ها این موضوع با بودجه‌های سنگین از سوی اتاق ایران صورت گرفته است.
طی سال‌های گذشته و به ویژه در ماه‌های اخیر، مصاحبه‌های متعددی از جانب برخی نمایندگان و برخی اعضای اتاق بازرگانی درباره تخلف اتاق بازرگانی و به ویژه اعضای هیئت رئیسه آن انجام شده است. همچنین هر از گاهی اسنادی از تخلفات مالی اتاق بازرگانی منتشر می‌شود. به تازگی اطلاعاتی از تخلفات مالی اتاق ایران و اتاق‌های استانی در پوشش ساختمان‌سازی منتشر شده است. بر این اساس برخی از اتاق‌های استانی در پوشش ساخت ساختمان برای اتاق بازرگانی، اقدام به دریافت مبالغی سنگین از اتاق بازرگانی ایران کرده اند اما در بعضی موارد علی رغم پرداخت میلیاردها تومان هنوز حتی تجهیز کارگاه اولیه پس از ۳ سال صورت نگرفته است.
الگوی غلط رخ داده در اتاق ایران مورد استفاده بسیاری از اتاق‌های استانی قرار گرفت. اتاق‌هایی که در انتخابات به گروه‌هایی مشخص رای داده بودند از بودجه اتاق ایران برای ساخت پروژه‌های ساختمانی بهره مند شدند ولی این اول داستان بود.
بعضی اتاق‌ها از این فرصت استفاده کردند و ساختمان‌های خود را بر اساس برنامه به پایان رساندند اما بعضی اتاق‌های دیگر می‌دانستند که تأخیر در ساخت منجر به افزایش هزینه ساخت و به تبع آن امکان اضافه برداشت از منابع اتاق ایران به نام تورم می‌شود. این الگو توسط برخی اتاق‌ها در دستور کار قرار گرفت. با شروع تحقیق و تفحص مجلس از اتاق و سوالاتی که سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات مطرح کرد عملا تخلفات گسترده اتاق‌های استانی مشخص شد.
منبع: ایرنا