بازار خودرو بر سر دوراهی مونتاژ و تولید
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تاکید بر این است که این صنعت یکی از پیشران‌‌‌های اقتصاد ایران است؛ صنعتی که صدها‌هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم، زنجیره‌‌‌ای گسترده از قطعه‌‌‌سازان، تامین‌‌‌کنندگان و شبکه خدمات پس از فروش را درگیر خود کرده است. اما با وجود این وسعت، خودروسازی طی دهه‌‌‌های اخیر با چالش‌‌‌های جدی روبه‌‌‌رو بوده؛ از بحران کیفیت گرفته تا زیان انباشته، از عقب‌‌‌ماندگی تکنولوژیک تا ناتوانی در صادرات پایدار. در این میان به نظر می‌رسد که یکی از کلیدی‌‌‌ترین راهکارها برای نجات این صنعت از وضعیت کنونی سرمایهگذاری کلان و البته هدفمند است. با این حال سوالاتی در زمینه سرمایهگذاری در خودرو مطرح است. پرسش‌هایی از این قبیل که سرمایهگذاری خودرو باید از کجا تامین شود؟ سرمایه‌‌‌گذار داخلی یا خارجی؟ سوال دیگر اینکه در حال حاضر کدام بخش از تولید از سرمایهگذاری بهتر بهره مند است ؟
آنچه مشخص است صنعت خودرو با وجود اینکه صنعتی پیشران در اقتصاد ایران است اما فاقد سرمایهگذاری داخلی و خارجی مناسب است. این صنعت از سال ۹۶ همراه با لغو برجام و خروج شرکای خارجی از خودروسازی ایران، تقریبا دیگر سرمایه خارجی به خود ندید حال آنکه سرمایهگذاری داخلی نیز به سمتی حرکت کرده که ارزش افزوده قابل‌توجهی در صنعت خودرو ایجاد نکرده است. بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی در دهه ۹۰ به دلیل محدودیت‌های داخلی و خارجی، سرمایه‌های مورد نیاز خودرو در مسیر تولید داخل قرار نگرفت و بیشتر بخش مونتاژ در این زمینه منتفع شد. در پاسخ به این سوال که چرا سرمایهگذاری داخلی در صنعت خودرو از رونق افتاد باید گفت که سرمایهگذاری داخلی در صنعت خودرو، مشروط به اصلاحات ساختاری، ثبات سیاسی– اقتصادی، مشوق‌‌‌های مالی، و اعتمادسازی است. این در شرایطی است که سیطره دولتی در خودرو مانع از سرمایهگذاری بخش خصوصی در این صنعت شده و هر سرمایهگذاری در این بخش خود را رقیب دولت در خودرو می‌داند.
بنابراین سیاستگذاری ناکارآمد دولت در خودرو منجر به آن شده که سرمایه‌های مربوط به خودرو بیشتر به سمت مونتاژ حرکت کند تا بخش مولد خودرو. آنچه مشخص است هر سرمایهگذاری به قصد سوددهی انجام می شود. در اصل سرمایهگذاری یعنی تخصیص منابع (پول، زمان، انرژی یا تجهیزات) به یک فعالیت اقتصادی با هدف کسب بازدهی یا سود در آینده. بنابراین سرمایه‌‌‌گذار زمانی که وارد یک حوزه مثل صنعت خودرو می‌شود چند اصل را در نظر می‌گیرد به‌طوری که از سرمایه خود نفع ببرد و دیگر اینکه بازده مناسبی از سرمایهگذاری خود کسب کند. این دو اصل در خودروسازی کشورمان به دلیل سیاستگذاری دولت، مغفول مانده و سرمایهگذاری را از رونق انداخته است. در عوض اما بخش مونتاژ خودرو از این دو اصل بهره کافی برده برای همین بیشتر سرمایه‌های داخلی به سمت مونتاژ خودرو رفته است. اما دو خودروسازی بزرگ کشور به دلیل سیاست‌های ناکارآمد چند دهه دولت بیش از آنکه به فکر توسعه باشند، به‌‌‌دنبال بقا هستند.
چرا خودرو به سرمایهگذاری نیاز دارد؟
بدون شک در دنیای امروز، خودروسازی بدون همکاری‌‌‌های بین‌المللی و سرمایهگذاری خارجی هدر‌دهی منابع و فرصت‌ها تلقی می‌شود. منابع و فرصت‌هایی که خودروسازی کشورمان حداقل طی یک دهه گذشته از آن محروم بوده است.
مشارکت خارجی در خودروسازی دنیا یعنی انتقال فناوری و دانش روز به این معنا که ورود خودروسازهای خارجی یا همکاری با برندهای معتبر باعث انتقال تکنولوژی‌‌‌های نوین مثل خودروهای برقی، ایمنی پیشرفته و پلتفرم‌‌‌های مدرن می‌شود. فرصتی که همراه با تحریم‌های بین‌المللی از خودروسازی کشورمان گرفته شد. در دهه ۹۰ هر چند مشارکت‌های خارجی جسته و گریخته‌ای در خودرو انجام شد اما به باور بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو قراردادهایی که در جهت مشارکت یا جوینت شدن با شرکای خارجی توسط خودروسازان کشورمان منعقد شد، خارجی‌ها را چندان مقید به سرمایهگذاری در ایران نمی‌کرد که این مساله نیز از دولتی بودن مدیران و خودروسازی کشور نشأت می‌گرفت.
شرایط سختی که سیاستگذار به خصوص در دهه ۹۰ برای برخی از شرکت‌های خارجی ایجاد کرد و همچنین گزینش شرکت‌های خارجی برای همکاری با خودروسازی کشور با تم سیاسی مانع از حضور شرکت‌های معتبر خودروساز در ایران شد. حتما به یاد دارید در دهه ۹۰ شرکت رنو خواهان سرمایهگذاری در صنعت خودرو ایران شد و به دنبال خودروسازی مستقل برای تولیدات این شرکت فرانسوی بود با این حال مافیای خودرو که رنو را رقیب خود می‌دانست مانع از سرمایهگذاری این شرکت در ایران شد و در نهایت نیز با تشدید تحریم‌ها رنو از خودروسازی ایران کلا خارج شد. این قبیل سنگ‌اندازی‌ها در مقابل مشارکت‌های خارجی در خودرو ایران کم نیست. اما سرمایهگذاری داخلی، مافیایی به خود ندیده بلکه همواره خطای سیاستگذاران حوزه خودرو را به خود دیده است. به استناد بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو سرمایهگذاری داخلی برای صنعت خودرو بسیار ضروری است؛ چرا که در شرایط ناپایدار سیاسی و تحریمی، قابل اتکاتر از جذب سرمایه خارجی عمل می‌کند. از سوی دیگر سرمایهگذاری داخلی بیشتر به توسعه زنجیره تامین داخلی منجر می‌شود که یعنی اشتغال گسترده‌‌‌تر در داخل کشور.
نتیجه اینکه برای تحول اساسی صنعت خودرو، نیاز به ترکیبی از سرمایه داخلی و خارجی است. داخلی برای حفظ استقلال و تاب‌‌‌آوری؛ خارجی برای جهش تکنولوژیک و بهبود کیفیت. بدون فناوری‌‌‌های روز دنیا، صنعت خودرو نمی‌تواند وارد رقابت جهانی شود، ولی بدون سرمایه‌‌‌گذار داخلی هم موتور تولید را نمی‌توان همچنان روشن نگه داشت.
رونق سرمایهگذاری در مونتاژ
این یک واقعیت است که سرمایهگذاری در خودرو بیشتر به سمت مونتاژ حرکت کرده است. این روند، اگرچه در ظاهر رشد تولید را افزایش داده، اما از منظر عمق ساخت داخل و توسعه صنعتی، کم اهمیت به نظر می‌رسد. اما اینکه چرا سرمایه‌ها بیشتر به این سمت سوق پیدا کرده باید گفت که دلیل اصلی آن کاهش ریسک و هزینه سرمایهگذاری است. به‌طوری که مونتاژ خودرو به سرمایهگذاری اولیه کمتری نسبت به تولید پلتفرم، طراحی موتور و ساخت قطعه نیاز دارد. از سوی دیگر ریسک‌‌‌های فنی، مدیریتی و تولیدی پایین‌‌‌تری دارد و بازگشت سرمایه نیز سریع‌‌‌تر انجام می‌شود.
همچنین مونتاژ به زیرساخت‌‌‌های فنی و تکنولوژیک برای تولید کامل نیاز ندارد. آنچه مشخص است، طراحی و تولید خودرو از پایه نیازمند زیرساخت‌‌‌های پیشرفته، دانش فنی، آزمایشگاه‌‌‌های تست، و مهندسی پیشرفته است.
نکته بعدی که ضعف خودروسازی کشور شناخته می‌شود این است که قوانین و مجوز برای تولید خودرو مونتاژی بسیار آسان‌‌‌تر است. به طوری که بسیاری از شرکت‌های مونتاژکننده خودروهای چینی با کمترین زیرساخت وارد بازار شده‌‌‌اند. بنابراین سرمایهگذاری خودرو بیشتر به سمتی حرکت کرده که ارزش افزوده چندانی برای خودروسازی کشور ندارد اما مولد ثروت زیادی برای گردانندگان آن است .
در این زمینه حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو نیز سرمایهگذاری در مونتاژ خودرو را تایید و عنوان می‌کند که مونتاژ خودرو در شرایط خاصی می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند؛ اولا که قیمت تمام خودروی مونتاژی پایین‌تر از خودرو وارداتی باشد و دوما ایجاد اشتغال کند و در نهایت اینکه محصول مونتاژی، خودرو صادراتی باشد که ارزآوری برای کشور داشته باشد . وی ادامه می‌دهد که در کشور ما این شروط محقق نشده که آن هم به نحوه سیاستگذاری در صنعت خودرو برمی‌گردد چرا که سیاستگذاری‌ها باید در جهت ایجاد ارزش افزوده باشد.
این کارشناس خودرو در بخش دیگری از اظهارات خود به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ می‌پردازد و عنوان می‌کند که نام‌گذاری سال جدید به «سرمایهگذاری برای تولید» اساسا دوهدف را مدنظر دارد. هدف اول اینکه سرمایهگذاری بر امور مولد باشد و دوم اینکه سرمایهگذاری از طریق بخش خصوصی باشد و دولت از امر تولید خارج شود.