در بحث مسکن نباید با کمیت‌ها خود را فریب دهیم/ شعار ساخت یک میلیون مسکن با منابع موجود بانکی، همخوانی ندارد
اقتصاد۲۴- محمد آیتی: دو سالی است که بخش مسکن با رکودی مثال‌زدنی رو‌به‌رو شده و از طرفی، فشار‌های بین‌المللی به ایران در حوزه اقتصاد هم بر این رکود افزوده است. ناتوانی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در نظارت و اجرای قانون جهش تولید مسکن و عدم‌ساخت یک میلیون مسکن در سال، اوضاع را در این بخش به یکی از پیچیده‌ترین شرایط پس از انقلاب رسانده است.
در همین خصوص، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: مسکن یکی از کالا‌های اساسی مردم است و شاید به جرات بتوانیم اعلام کنیم که مهم‌ترین کالای اساسی در سبد خانواده‌ها محسوب می‌شود. دولت باید در امر مسکن‌سازی، تسهیلگر باشد و از سویی، قانون جهش تولید مسکن هم اعلام نداشته که دولت مسکن‌ساز باشد و نقش تصدی‌گری را ایفا کند.
وی افزود: دولت باید شرایط ساخت و ساز مسکن را برای مردم متقاضی آماده کند و این کار هم با ارائه دقیق و به موقع تسهیلات ارزان‌قیمت که بازپرداخت آن هم بلندمدت باشد، رقم خواهد خورد. همچنین تخفیفات در صدور مجوز‌ها یا همان پروانه ساختمانی می‌تواند تا حدی موثر واقع شود که متاسفانه این کار‌ها آن‌طور که باید و شاید انجام نشده است.
رییس کمیته مسکن و معماری مجلس تصریح کرد: در بحث مسکن نباید با کمیت‌ها خودمان را فریب دهیم، بلکه براساس ظرفیت‌ها باید کار را پیش ببریم. به طور مثال باید بررسی کنیم تا متوجه شویم که سیستم دولتی و بانکی ما در طول سال گذشته، چقدر توان ارائه تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی به متقاضیان واجد شرایط را داشتند. از این‌رو، شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال با منابع موجود بانکی، همخوانی ندارد.
نماینده نهاوند اظهار داشت: یکی از مشکلات دیگر در حوزه مسکن که به عینه دیده شده است، عدم‌ساماندهی یک میلیون نفر برای ثبت‌نام و دریافت تسهیلات بانکی است. دستگاه‌های متولی در بخش مسکن شهری و روستایی مثل وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و… ساز و کار لازم را برای جذب این تسهیلات فراهم نکردند. وقتی می‌گوییم سالی یک میلیون مسکن بسازیم و ارائه بدهیم، یعنی باید توانسته باشیم پیش از آن، یک میلیون متقاضی را ثبت‌نام و به بانک‌های عامل معرفی کرده باشیم، ولی اتفاقی که افتاده، سامانه باز شده و افراد ثبت‌نام کردند، اما پس از پایش، متوجه شدیم که تنها ۱۳۰ هزار نفر از آن‌ها واجد شرایط دریافت تسهیلات مسکن هستند.
بیشتر بخوانید: وزیر راه نقشه راه مشخصی برای مسکن سازی در کشور ندارد/ کمبود مسکن به حداقل ۹ میلیون واحد رسیده است
نثاری افزود: جامعه آماری واجدین شرایط دریافت تسهیلات مسکن باید بروز شود و این جزو اولین قدم‌ها است. در ادامه باید افراد را بین بانک‌های عامل توزیع کرد و طبق قانون اگر آن بانک‌ها، ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی‌شان را در قبال مسکن پرداخت نکنند، می‌باید جریمه شوند، حال این اتفاق افتاده است، اما خبری از پرداخت جریمه تاکنون نبوده است و یکی از برنامه‌های کمیسیون عمران این است این بانک‌ها رصد شوند و پیگیری کرد تا جریمه خود را به حساب صندوق توسعه مسکن واریز کنند.
وی گفت: با این حال باز هم تاکید دارم که بگویم ساخت و ارائه مسکن باید براساس واقعیت‌ها و ظرفیت‌ها باشد، نه کمیت‌ها. ما باید دقیق مشخص کنیم که ظرفیت ارائه تسهیلات مسکن‌مان در سال چقدر است. اگر در واقعیت این رقم به ۳۰۰ هزار رسید، نباید حرف از ساخت یک میلیون مسکن بزنیم، بلکه باید همین ۳۰۰ هزار را بهترین نحو آماده و تحویل دهیم. اینکه شعار ساخت یک میلیون مسکن را بدهیم و بعد ۱۲۰ هزار مسکن آماده شود، اصلاً زیبنده نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: بازار مسکن با رکود مواجه است و این موضوع حتماً به مسائل سیاسی کشور که در روابط بین‌الملل رقم خورده، مربوط است. با این حال، بخشی از این رکود به خود مردم و مشاورین املاک هم برمی‌گردد. قیمت‌گذاری‌هایی که گاهاً نامتعارف است، به رکود هرچه بیشتر حوزه مسکن کمک می‌کند. از این‌رو دولت نه تنها در ساخت مسکن که حتی در قیمت‌گذاری هم باید نقش تسهیلگری خود را از طریق وزارت راه و شهرسازی به درستی ایفا کند. اگر این اراده به وجود آمد، دیگر شاهد این آشفتگی عمومی نخواهیم بود. من اطمینان می‌دهم اگر وزارتخانه‌های مربوطه، ارگان‌ها و سازمان‌ها، وظایف خود را در بخش مسکن به درستی و براساس قانون انجام دهند و از سوی دیگر، مردم هم معاملات خود را در سامانه املاک و اسکان و سامانه خودنویس ثبت کنند، به صورت خودکار، ۵۰ درصد مشکلات حل خواهد شد.