سناریوهای محتمل برای صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴
برای پاسخ به این پرسش‌ها، «دنیای‌اقتصاد» نظر چهار نفر از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو را جویا شده و از مجموع اظهارات آنها به سه سناریوی خوش‌بینانه، میانه و بدبینانه رسیده است. فصل مشترک نظرات آنها این است که وضع تولید خودرو در سال آینده به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر تنش‌های سیاسی و بین‌المللی کم شود و مذاکرات منتج به توافق و لغو تحریم شکل گیرد و از آن سو، چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری حل شود، ۱۴۰۴ میتواند نقطه عطف خودروسازی کشور در تولید باشد.
در مقابل، تشدید یا حتی پایداری تحریم‌ها که تداوم بحران ارزی را به دنبال دارد، در کنار مسائلی مانند ادامه قیمت‌گذاری دستوری و همچنین ناترازی انرژی، تولید خودرو در سال آینده را به سمت افت خواهد برد.
بنابراین سناریوی خوش‌بینانه بر پایه لغو تحریم و کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری و کاهش ناترازی انرژی استوار است و بر اساس آن، سال آینده با رشد یا حتی رکوردشکنی تولید خودرو مواجه خواهیم بود. البته خصوصی شدن مدیریت ایران خودرو نیز جزو عواملی است که میتواند به رشد تولید خودرو کمک کند، هرچند اثر آن به اندازه مسائلی مانند لغو تحریم و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری نیست. سناریوی میانه نیز بر پایه بدتر نشدن شرایط و البته بهبود نسبی اوضاع -حداقل در بخش سیاست‌های داخلی- نوشته شده که طبق آن، تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ کم و بیش شبیه امسال خواهد بود.
در نهایت، سناریوی بدبینانه نیز بر اساس تشدید تحریم‌ها، ادامه قیمت‌گذاری دستوری، رشد ناترازی انرژی و ضعف نیروی انسانی استوار است. در این سناریو، تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ با افت قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد شد.
شاید تولید خودرو افت کند
سعید مدنی*
شرایط تولید خودرو در سال آینده، بستگی به اتفاقات سیاسی و اقتصادی کشور مانند وضع بازار ارز، تعاملات بین‌المللی و البته سرنوشت قیمت‌گذاری دارد. ما هنوز نمی‌دانیم شرایط ارزی کشور و روابط سیاسی با دنیا در سال آینده چگونه خواهد بود. اثرات اتفاقاتی مانند حاکم شدن مدیریت خصوصی در ایران خودرو نیز زمان می برد تا خود را نشان دهد. بنابراین شاید در شرایط کنونی نتوان پیش‌بینی دقیقی ارائه کرد. در حالت کلی، گمان می‌کنم خودروسازان در درجه نخست تلاش می‌کنند سرپا بمانند.
با توجه به وضع ارزی کشور –اگر اوضاع در سال آینده بهتر نشود-، شاید حتی بخش خصوصی هم نتواند بنیه فعلی تولید را حفظ کند. در کل بعید می‌دانم با وجود شرایط فعلی، وضع تولید خودرو در سال آینده بهتر از امسال باشد و حتی شاید بدتر نیز شود. خودروسازان امسال مجبور شدند برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، از طریق سهامداران افزایش سرمایه دهند. سال آینده اگر همین شرایط برقرار باشد، ممکن است آنها به خصوص ایران خودرو برای افزایش تولید و در امان ماندن از زیان، به سمت مونتاژکاری بیشتر بروند.
به نظر من، اصلاح قیمت میتواند کمک بزرگی به تولید در سال آینده کند، به شرط اینکه قیمت‌گذاری را کنار بگذاریم. وقتی قیمت مواد اولیه و دلار افزایشی شده، قیمت خودرو هم باید اصلاح شود تا خودروساز با جذب نقدینگی لازم و کافی، توانایی رشد تولید داشته باشد. در غیر این صورت، حتی ممکن است سال آینده تولید کمتری نسبت به امسال داشته باشیم.
مساله ارز نیز نقش مهمی در سرنوشت تولید خودرو طی سال آینده دارد. اگر ارز به میزان کافی به تولید داده نشود، هم خودروسازان بزرگ و هم مونتاژکاران بخش‌خصوصی با کاهش توان تولید مواجه خواهند شد و تیراژشان افت میکند. دولت باید از خودروسازان برنامه تولید بگیرد، اما در کنار آن، دست‌شان را در قیمت‌گذاری باز بگذارد تا ورودی نقدینگی اصلاح شود و پول برای رشد تولید وجود داشته باشد. اگر آزادی قیمت رخ ندهد و دولت به وظایف خود در قبال تولید عمل نکند، تولید خودرو در سال آینده شرایط مناسبی نخواهد داشت.
* مدیرعامل اسبق سایپا
اتفاق بزرگی در تولید خودرو نمی‌‌‌‌‌افتد
مازیار بیگلو*
برای پیش بینی وضع تولید خودروسازی کشور در سال آینده، بهتر است عوامل کاهنده و افزاینده اثرگذار بر روند تولید خودروسازان را بررسی کنیم. این عوامل شامل مواردی مانند قیمت گذاری، ارز تخصیصی، خصوصی شدن مدیریت ایران خودرو، چالش های سیاسی و بین المللی و البته ناترازی انرژی می شود. در این بین، استقرار مدیریت بخش خصوصی در ایران‌‌‌‌‌خودرو، عاملی فزاینده در تولید به حساب می‌‌‌‌‌آید که میتواند سبب رشد تیراژ خودرو در سال آینده شود. به هر حال بخش خصوصی که مدیریت ایران‌‌‌‌‌خودرو را بر عهده گرفته، سعی میکند برای اثبات توانایی های خود، تولید را تا حد امکان بالا ببرد.
عامل افزاینده دیگر، اصلاح دستورالعمل ارزی است که می تواند فرآیند دسترسی تولیدکنندگان خودرو و قطعات به ارز را تسهیل کند. در کنار اینها، عامل مهم و اثرگذار دیگر بر تولید، اصلاح قیمت کارخانه ای خودروهاست. اگر نهاد تنظیم گر در اوایل سال آینده قیمت کارخانه ای خودروها را اصلاح کند، این موضوع به جبران کمبود نقدینگی خودروسازان کمک خواهد کرد و اثر خود را با رشد تولید نشان می دهد.
وجود این عوامل فزاینده در حالی است که در مقابل با عوامل کاهنده تولید نیز مواجه هستیم. به عنوان مثال، کمبود منابع ارزی کشور می تواند اثر اصلاح دستورالعمل های ارزی را از بین ببرد. از طرفی، تداوم سیستم انقباضی بانک ها نیز عاملی کاهنده است که سبب افت تولید خواهد شد.
سیستم بانکی در راستای کنترل تورم، به سیاست انقباضی خود ادامه خواهد داد، بنابراین منابع مالی لازم را در اختیار بخش خودرو قرار نمی دهد و این مساله به کمبود نقدینگی لازم و کافی برای رشد تولید خودرو در سال آینده، منجر می شود.
جدا از اینها، سال آینده با عوامل ساختاری کاهنده دیگری مانند کمبود انرژی مواجه خواهیم بود. در مجموع گمان من این است که عوامل کاهنده و افزاینده تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ یکدیگر را خنثی خواهند کرد.
سناریوی واقع بینانه این است که شرایط تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ کم و بیش مانند امسال خواهد بود. با وجود صحبت ها و قول و قرارهای مطرح شده از سوی نهادهای حاکمیتی و نظارتی، در سال آینده افزایش تولید چشمگیری در خودروسازی نخواهیم داشت و شاید ۵ تا ۱۰ درصد کمتر یا بیش از امسال خودرو تولید شود.
* دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌‌‌‌‌های خودرو
رشد تولید خودرو در گرو تغییر فضای کسب و کار
حسن کریمی‌سنجری*
سال ۱۴۰۳ برای تولید با نقشه جدید وزارت صمت در حوزه تخصیص ارز شروع شد. استفاده از یک فرمول جدید تجربه نشده برای تخصیص ارز به شرکت‌ها ، با هدف جلوگیری از اتفاقاتی مانند آنچه در مورد چای دبش رخ داده، باعث شد فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز با تاخیر چندماهه صورت پذیرد. این روش که بنا بود نظم جدیدی را در توزیع ارز در صنعت ایجاد کند و عدالت را در واسپاری ارز به شرکت‌های تولیدی به وجود آورد نه تنها به سیاستگذار در تحقق این هدف کمکی نکرد، بلکه به‌دلیل توقف طولانی‌مدت تخصیص ارز، تولید را نیز دچار آشفتگی کرد.
آمارهای مندرج در کدال سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد تولید خودروهای سواری تا پایان بهمن در این شرکت‌ها از ۸۰۰هزار دستگاه فراتر رفته است که البته این میزان تولید در مقایسه با تولید سال گذشته بیانگر افت است. در سال گذشته آمار تولید به صورت ماهانه توسط دفتر خودرویی وزارت صمت منتشر می‌شد که این مهم نیز در سال جاری متوقف شده است. بر اساس برنامه‌ریزی این دفتر قرار بود در سال ۱۴۰۳ تولید خودرو در کشور ۱۵درصد بیشتر از سال گذشته باشد که به نظر می‌رسد این هدف در بهترین حالت با کمتر از ۸۰درصد محقق خواهد شد.
البته یکی از اتفاقات مهم و اثرگذار صنعت خودرو در سال جاری واگذاری مدیریت ایران خودرو به کنسرسیوم بخش‌خصوصی در مجمع هفدهم بهمن ماه این شرکت است، موضوعی که سال‌ها در مورد آن بحث بود. به‌رغم آنکه این واگذاری مدیریتی باعث تغییر الگو در اداره بزرگ‌ترین خودروساز کشور خواهد شد اما نباید تصور کنیم قرار است انقلابی در صنعت خودروی کشور {به خصوص بخش تولید} ایجاد شود؛ زیرا از بین همه فاکتورهای موثر در توسعه خودروسازی، تنها فاکتور مدیریت تغییر کرده است. در واقع سایر فاکتورهای فضای کسب و کار صنعت خودرو کشور {که می‌توانند منجر به رشد چشمگیر تولید در سال آینده شوند} تغییر نکرده‌اند.
حجم کوچک بازار، دخالت دستوری سیاستگذار به ویژه در خصوص قیمت‌گذاری و مهم‌تر از همه عدم اتصال این صنعت به زنجیره جهانی ارزش خودرو به دلیل اثرات سیاسی و تحریم، از جمله مواردی است که همچنان سایه سنگین خود را از صنعت خودرو برنداشته‌اند {و روی تولید تاثیر منفی دارند}.
* کارشناس خودرو
«۱۴۰۴» شاید نقطه عطف تولید خودرو باشد
آرش محبی‌نژاد*
وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز برنامه‌ای برای تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ ارائه نداده، اما اگر دنبال رشد تولید با کیفیت هستیم، باید پیش‌نیازها و الزامات آن را فراهم کنیم. مهم‌ترین پیش نیاز رشد تولید خودرو در سال آینده، تامین نقدینگی کافی با توجه به رشد تورم و قیمت ارز است.
مواد اولیه‌ای که در بورس کشور عرضه می‌شوند و مواد و قطعاتی که وارد می‌شود، به قیمت ارز وابسته‌اند، بنابراین شرایط بازار ارز در سال آینده همچنان تاثیر مهمی روی هزینه تولید دارد. شرایط فعلی نقدینگی خودروسازان، کفاف افزایش و حتی حفظ تولید –به میزان سال ۱۴۰۳- را نمی دهد. رشد تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ به پیش‌نیازهایی مانند نقدینگی، مواد اولیه با کیفیت، ارز و منابع انرژی نیاز دارد. در این بین، ناترازی برق مساله‌ای جدی است که تاثیر مهمی در افت و خیز تولید خودرو دارد.
مساله مهم و اثرگذار دیگر در تولید خودرو در سال آینده، ضعف منابع انسانی با کیفیت و حاذق است. عدم صیانت از نیروهای باکیفیت سبب مهاجرت آنها از صنایع مولد به بخش تجاری، سفته‌بازی یا خارج از کشور شده است. اگر می‌خواهیم نیروی انسانی حاذق را حفظ کنیم، باید حقوق و دستمزد سال بعد متناسب با تورم تعیین شود تا نیروها انگیزه ماندن در صنعت خودرو را داشته باشند. در حال حاضر، ریزش و گردش نیروی انسانی در خودروسازی و قطعه‌سازی زیاد است و برای رشد تولید با کیفیت، باید جلوی این پدیده گرفته شود.
در کنار این مسائل، به یکسری اصلاح زیرساخت در بخش‌های مختلف از جمله فناوری و ماشین‌آلات در مسیر رشد تولید نیاز داریم. در حال حاضر واردات ماشین‌آلات آخرین اولویت تخصیص ارز است. از طرفی، تسهیلات بانکی بلندمدت هم کم است، چون با توجه به تورم، ارائه این تسهیلات برای بانک‌ها نمی‌صرفد.
مساله مهم دیگر که در افت و خیز تولید خودرو طی سال ۱۴۰۴ اثر دارد، اصلاح نظام قیمت‌گذاری است. با توجه به خصوصی شدن مدیریت ایران خودرو، انتظار داریم قدرت چانه‌زنی خودروسازان بر سر قیمت بالا برود، موضوعی که نقش مهمی در رشد تولید خواهد داشت. در صورت فراهم بودن شرایط سیاسی و اقتصادی، سال ۱۴۰۴ میتواند نقطه عطف خودروسازی کشور در تولید باشد.
* دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور