فرج اله معماری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص درخواست عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد از سوی جمعی از نمایندگان اظهار داشت: برای عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری و حمایت از بخش خصوصی هستیم و این مسیر تعامل سازنده میان دولت، مجلس و بخش خصوصی ضروری است زیرا این تعامل منجر به کاهش چالشهای داخلی و خارجی می شود.
وی با اشاره به بروز نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی در کشور گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تصمیم گیری های سریع و قاطع است، هرگونه تغییر ناگهانی در تیم مدیریتی، می تواند منجر به تاخیر در اجرای سیاستها و تشدید نااطمینانی در بازار شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان داشت: این نوع تصمیم گیریها بیشترین ضربه را به بخش خصوصی و اعتماد عمومی مردم می زند.
وی با بیان اینکه استیضاح باید در راستای اصلاح سیاستها و ارتقای عملکرد مجموعه اقتصادی باشد، گفت: اگر هدف از استیضاح برگرفته از اختلافات جناحی یا تسویه حساب های سیاسی باشد، مشکلات را حل نمیکند، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی و کاهش کارامدی دولت خواهد شد.
معماری تاکید کرد: اکنون تصمیم گیری ها باید بر اساس منافع ملی و تحلیل های کارشناسی باشد تا از آسیبهای ناشی از مداخلات غیرضروری جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه ریشه مشکلات اقتصادی با استیضاح وزیر حل نمی شود گفت: مسایلی نظیر وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، نظام مالیاتی، ضعف نظام بانکی، اقتصاد دولتی و تحریم های گسترده بین المللی و با تغییر یک وزیر حل نمی شود بلکه نیازمند اصلاح ساختاری و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد: تاکید بر استیضاح، باعث عدم توجه به اصلاحات و برنامه ها می شود ضمن اینکه باعث بی اعتمادی و تردید شرکای تجاری و کاهش همکاریهای بین المللی می شود.
معماری خاطر نشان کرد: نقش و وظایف مجلس شورای اسلامی تصویب قوانین شفاف و پایدار، در جهت رشد اقتصادی است از این رو استیضاح نباید جایگزین نظارت مستمر و همکاری سازنده میان قوا شود.