قفل مدیریت دولتی در آبی پوشان جاده مخصوص می‌شکند؟
گروه اقتصادی ایرنا – سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نزدیک به ۲۰ سال پیش یعنی اول خرداد ۱۳۸۴ از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد؛ این سیاست‌ها که راهبرد اقتصاد ایران را برای توسعه بخش خصوصی ریل گذاری کرده بود تا نظام اقتصادی کشور در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به پیش برود.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها مهمترین اهداف این سیاست ها بود.
در بند نخست این سیاست ها دولت ملزم شده بود که ضمن توسعه بخش های غیردولتی از بزرگتر شدن بخش دولتی جلوگیری کند و به همین سبب ملزم شد تا هرگونه فعالیت غیرحاکمیتی را به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند.
با ابلاغ این سیاست ها و به دنبال آن قانون اجرایی آن، باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تبدیل می‌شد و در همین راستا واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی مورد تاکید قرار گرفت.
اجرای این سیاست ها و قوانین آن در دو دهه گذشته با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده و انتقاداتی را درباره نحوه اجرای آن وارد کرده است از جمله اینکه خصوصی سازی به خصولتی سازی تبدیل شد، اهلیت خریداران بخصوص در خصوص بنگاههای خاص و بزرگ آنگونه که باید رعایت نشد، اینکه به جای خصوصی سازی دولت از محل واگذاری ها بدهی های خود را پرداخت و یا اینکه دولت دست از مدیریت برخی از بنگاههایی که بخشی از سهام آنها واگذار شده، بر نمی دارد.
یکی از این صنایع که در دو دهه گذشته با وجود واگذاری بخشی از سهام آن همچنان مدیریت بنگاه در اختیار دولت مانده، خودروسازی است؛ صنعتی که با وجود برخورداری از انواع حمایت های مادی و معنوی از مجموعه دولت و حاکمیت، یک صنعت زیانده است به طوری که امروز نه دولت و مجلس و قوه قضاییه از عملکرد آن رضایت دارند و نه مردم.
پلیس از کیفیت پایین خودروهای تولید داخلی سخن می گوید، کارشناسان زیان انباشته خودروسازان را سم اقتصاد ایران تعبیر می کنند، بخش انرژی نوک پیکان اتهام در زمینه ناترازی سوخت را به سمت خودروهای پرمصرف داخلی نشانه می رود، مشتری از فروش و خدمات پس از فروش آن ناراضی است و قطعه سازان از بدهی های کلان سررسید شده و پرداخت نشده خودروسازان گلایه دارند.
در این سال ها و در شرایطی که دولتی ماندن مدیریت خودروسازی دردی از مردم دوا نکرده، کارزار سیاسی و رسانه‌ای برای جلوگیری از اجرای کامل خصوصی سازی در بزرگترین بنگاه خودروسازی کشور نیز بالا گرفته است.
دولت باید نظارت کند نه مدیریت
یادمان نرفته است که بهمن ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در بازدید از نمایشگاه توانمندی های تولیدات داخل بار دیگر بر موضوع واگذاری و توانمندی بخش خصوصی تاکید کردند و از اینکه بخشی از شرکت ها خصوصی شده اما همچنان مدیریت بنگاه در دست دولت است، انتقاد کردند.
ایشان پس از این بازدید گفتند: من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند که این نظارت با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست. اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل می‌شود.
بیان ایشان در واقع به اظهارات مدیر شرکت کروز باز می گشت که فیلم آن مجازی هم منتشر شد؛ وی در این بازدید به رهبر انقلاب گفته بود: بزرگترین سهامدار ایران‌خودرو در حال حاضر ما هستیم. ۳۰ درصد ایران‌خودرو را بخش خصوصی دارد. جنابعالی پارسال فرمودید که دولت اشتهای عجیبی در کنترل شرکت‌ها دارد. دولت الان با ۵ درصد سهام، شرکت ایران‌خودرو را کنترل می‌کند. ما قبلا هم خدمت حضرتعالی نامه فرستادیم که ما حاضریم اگر این شرکت به ما از نظر مدیریت واگذار شود و ما ظرف پنج سال موفق نشویم؛ ما را در میدان آزادی اعدام کنند.
خودروسازی با بیش از ۱۲۲ همت زیان انباشته
واقعیت این است که اگر خصوصی سازی به شکل درست و اصولی و بررسی اهلیت خریدار صورت گیرد، منجر به ارتقای کارایی و بهره وری مناسب در حوزه های مختلف به ویژه صنعت می شود در حالی که بی توجهی به مساله واگذاری مدیریت دولتی در حوزه صنعت خودرو در کنار تحریم ها، چالش هایی را برای خودروسازان به وجود آورده است به گونه‌ای که روز به روز به زیان انباشته شرکت های خودروساز افزوده شود و کیفیت و عرضه خودروها نیز محل اعتراض و گلایه است.
بر اساس آخرین آمارها تا پایان مهر ۱۴۰۳، ایران‌خودرو بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است و در کنار آن به شرکت های قطعه ساز نیز بدهکار است که این موارد را می توان از دستاوردهای مدیریت دولتی در یک بنگاه اقتصادی برشمرد که در همه جای دنیا صنعتی با حاشیه سود بالاست.
مجمع فوق‌العاده سهامداران ایران‌خودرو قرار است فردا چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه برگزار شود و اعضای جدید هیأت مدیره و مدیرعامل جدید ایران خودرو را تعیین کنند؛ سهامداران با بیشترین سهم در این مجمع، می‌توانند سه نفر از اعضای هیات مدیره را انتخاب کنند.
در این مجمع سهامدار عمده می‌تواند با استفاده از سهم خود کنترل ایران‌خودرو را به دست گیرد. دولت (صندوق‌های بازنشستگی، سازمان گسترش و بانک‌ها) ۲۰ درصد و سهامداران خصوصی ( شرکت کروز و شرکای آن) حدود ۲۷ درصد از سهام را دارند که ۲۳.۵ درصد از این سهام حق رأی در مجمع را به آنها می‌دهد.
سایر گروه ها شامل سهامداران تودلی و یا چرخه‌ای و سهامداران خرد هستند که به دلیل تعداد کم سهامشان، قادر به اجماع و کسب حق رأی در مجمع نیستند.
دوئل رسانه‌ای بر سر مدیریت ایران‌خودرو
برگزاری این مجمع در روزها و هفته های اخیر منجر به افزایش تکاپوی برخی چهره های سیاسی، اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس برای اثرگذاری بر نتیجه مجمع عمومی است و هر کدام از ذی نفعان تلاش می‌کنند تا با اظهارات و یا رسانه ای کردن اسنادی، نظرات و نتایج را به نفع خود تغییر دهند؛ این جنب و جوش ها این سوال را در ذهن ها دامن می زند که مدیریت کردن بر بنگاهی که هر روز زیان می دهد، چه سود پنهانی دارد و اگر این مدیریت اینقدر ارزنده است، چرا تاکنون زیان انباشته و خودروهای بی کیفیت آن به مردم رسیده است؟
در این هیاهوی رسانه ای آنچه مغفول از نقد و نظر ماند، حقوق حقه مردم و مشتریان این بنگاه اقتصادی بود؛ زیرا سالهاست که خریداران واقعی از خرید خودرو به قیمت کارخانه‌ای دور مانده اند، بازار خودرو به دست دلالان و واسطه‌ها افتاده و خدمات پس از فروش و کیفیت خودروها فراموش شده است. و در عین حال سهامداران خرد حقیقی نیز به تبع مدیریت نادرست این بنگاه اقتصادی متضرر شده اند.
در همین راستا روز گذشته نامه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خطاب به شورای رقابت در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد که اعلام می‌کرد جمع‌بندی نهایی این شورا واگذاری مدیریت این مجموعه خودروسازی به بخش خصوصی‌سازی است.
این شورا در نامه خود تأکید کرده است که «واگذاری ایران‌خودرو در ابتدا با انتقال مدیریت این شرکت به بخش خصوصی آغاز خواهد شد و در مرحله دوم، مالکیت و سهام این خودروساز به بخش خصوصی واگذار می‌شود.»
هرچند در خصوص واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو انتقادها و موج سواری هایی صورت گرفته است اما واگذاری مدیریت شرکت های خودروساز به بخش خصوصی از سیاست های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم است این امر منجر به ارتقای کیفیت، رقابت پذیری شرکت های خودروساز، پایان اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری، تمرکز سیاستگذاری ها در صنعت خودرو و نقش نظارتی دولت می شود.
در این رابطه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست هفتگی با رسانه ها درباره واگذاری سهام ایران خودرو گفت: طبیعتاً واگذاری سهام‌ها مطابق برنامه‌ای که دولت‌ها دارند، در راستای کاهش تصدی‌گری است؛ هر چقدر که دولت‌ها میزان تصدی‌گری خود را کاهش دهند و کار را به بخش خصوصی واگذار کنند، کار بهتر پیش خواهد رفت و به رقابتی شدن موضوع کمک می‌کند و کمک می‌کند کار به اهل آن سپرده شود.
وی افزود: به عبارتی شرکت‌هایی که اهلیت کار را دارند هر چقدر که بتوانند کار را در دست بگیرند بهتر خواهد بود لذا آن چیزی که در مورد ایران خودرو وجود دارد، همین است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ایران خودرو و پیکان به عنوان شرکتی که از دهه ۴۰ شمسی با ما است و ایران ناسیونال که به امروز منتقل شده به عنوان قسمتی از خاطرات ما ایرانی‌ها است طبیعتاً علاقه‌مند هستیم که عملکرد این شرکت به بهترین نحو ممکن باشد و در راستای افزایش شفافیت، واگذاری و بهبود عملکرد آن تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
آیا خودروسازی دولتی از این بدتر هم می‌تواند باشد؟
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز امروز در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) در حرم امام راحل درباره خصوصی سازی در خودروسازی چنین گفت: وقتی دولت یک بنگاه اقتصادی را خصوصی‌سازی می‌کند باید از یک جنبه نظارتی قوی هم برخوردار باشد که متاسفانه در این زمینه تا کنون کار اساسی صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد: خودروسازی کشور ما حدود ۴۰ سال در تصدی دولت بوده است و بر همه آشکار است که دولت توان اداره این بخش را ندارد. وقتی می‌خواهیم خودروساز ها را خصوصی کنیم عده‌ای شروع می کنند به ترساندن مردم که خطرناک است!
همتی گفت: من نمی‌دانم آیا بخش خودروسازی ما با این این همه زیان انباشته و خودروهای بی‌کیفیت آیا بدتر از این هم می‌تواند بشود؟ به نظر من مهمترین رسالت وزارت اقتصاد براساس فرمایشات مقام معظم رهبری این است که موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور را حذف کنیم.
اکنون باید منتظر ماند تا فردا تصمیم سهامداران ایران خودرو بر سر مدیریت بزرگترین خودروسازی کشور مشخص شود؛ فارغ از اینکه فرمان هدایت آبی پوشان جاده مخصوص به دست چه کسی سپرده می شود، از هم اکنون سهامداران باید به فکر یافتن راهکارهای اساسی برای حل معضلاتی که در این شرکت خودروسازی تنیده شده است، باشند؛ اینکه چطور این بنگاه اقتصادی را از زیان انباشته برهانند؛ مطالبات قطعه سازان را که از سال های پیش انباشته شده، تسویه کنند؛ کیفیت خودروها را در کنار افزایش تیراژ بهبود بخشند؛ حاکمیت شرکتی را بر ایران خودرو مستقر کنند.