تهدید جدید علیه خودروهای مونتاژی؛ خودروسازان خصوصی زیر فشار/ بازار خودرو ذوق زده شد
به گزارش اقتصادنیوز، خودروسازان خصوصی با چالش جدیدی روبرو شدند که می‌تواند به نوعی بازار فروش محصولات آن‌ها را محدود کند. این چالش جدید کاهش قیمت نهایی برخی از محصولات وارداتی است.
مدیر پروژه واردات خودرو از کاهش ارزش گمرکی ۱۰ خودروی وارداتی خبر داد. آن طور که مهدی ضیغمی اعلام کرد این کاهش ارزش گمرکی روی قیمت نهایی خودروهای یاد شده اثر گذاشته تا متقاضیان این خودروهای وارداتی بتوانند با قیمت کمتری به خودروهای مورد علاقه خود دسترسی داشته باشند.
لیست منتشر شده نشان می‌دهد تمام خودروهایی که با کاهش قیمت روبرو شدند محصولات برند تویوتا هستند. در سر لیست کاهش قیمت این برند ژاپنی شاهد حضور تویوتا لوین با موتور ۱.۲ لیتری توربو هستیم.
ارزش گمرکی این خودرو وارداتی پیش از این ۱۸ هزار و ۶۰۰ دلار بود، اما با افت ۶ هزار و ۱۰۰ دلاری به ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار رسید. همین میزان کاهش ارزش گمرکی برای تویوتا لوین هیبرید نیز اتفاق افتاده است تا ارزش گمرکی آن به حول و حوش ۱۳ هزار و ۵۰۰ دلار برسد.
کرولا کراس هیبرید با ریزش سه هزار و ۸۰۰ دلاری در ارزش گمرکی مواجه شده است. ارزش گمرکی این مدل تویاتا تا حوالی ۱۶ هزار دلاری کاهش یافته است.
تویوتا RAV4 دو دیفرانسیل نیز که در دسترس جانبازان قرار داشت با کاهش ارزش گمرکی مواجه شده است و ارزش گمرکی جدید این خودرو از این به بعد حدود ۲۴ هزار و ۹۰۰ دلار برآورد می‌شود.
البته کاهش ارزش گمرکی این خودروها علاوه بر مدل ۲۰۲۵، شامل مدل ۲۰۲۴ این خودروها نیز می‌شود.
مدیر پروژه واردات خودروی وزارت صمت دلیل اصلی کاهش ارزش‌های گمرکی این است که واردکنندگان توانسته‌اند تا تامین کنندگان جدیدی را پیدا کنند و با توجه به تعداد بالای سفارش، تخفیف خوبی برای واردات خودروهای تویوتا در نظر گرفته شده است.
پیش‌تر ضیغمی از تداوم کاهش قیمت خودروهای وارداتی نیز خبر داده بود و حالا با کاهش ارزش گمرکی این چند مدل تویوتا به نظر می‌رسد این مدیر وزارت صمت به وعده خود عمل کرده است.
خودروسازان خصوصی در دوران بعد از ممنوعیت واردات خودرو و بازگشت تحریم‌ها فرصت را غنیمت شمرده و توانستند علاوه بر تثبیت سهم بازار خود، سهم بازار خودروهای وارداتی را نیز به تصاحب خود در آورند. همچنین خودروسازان خصوصی با توجه به رفتن شرکای بین‌المللی دو خودروساز بزرگ داخلی از کشور، سهم محصولات مونتاژی و به نوعی لاکچری ایران خودرو و سایپا را نیز ضمیمه سهم بازار خود کردند.
سیاست گذار کلان نیز که به منظور ممنوعیت منابع ارزی کشور، ارز تخصیص یافته به واردات خودرو را قطع کرده بود، دست بازتری داشت تا ارز واردات را در اختیار مونتاژ خودرو قرار دهد. بنابراین در این سال‌ها خودروسازان خصوصی علاوه بر گسترش بازار خود توانستند ارز مورد نیاز خود را نیز بی‌دردسر تامین کنند. اما با برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور در دولت سیزدهم و همچنین بلند شدن صدای شکایت‌ها بابت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو به تدریج علاوه بر کاهش سهم بازار خودروسازان خصوصی، سیاست‌گذار خودرویی نیز مسیر تخصیص ارز به تولید خودروهای مونتاژی را باریک کرد.
مدیران خودروساز خصوصی هنوز با این دو مساله کنار نیامده بودند که کاهش قیمت خودروهای وارداتی نیز به لیست مشکلات و چالش‌های آن‌ها اضافه شد. با توجه به کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار خودرو این مساله می‌تواند به کام بازار تمام شود و متقاضیان خودروهای وارداتی از این اتفاق ذوق زده شوند، اما این مساله روی دیگری هم دارد و آن تحت فشار قرار گرفتن خودروسازان خصوصی است.
به نظر می‌رسد آنچه خودروسازان خصوصی طی چند سال اخیر به دست آورده‌اند به تدریج از دست می‌رود. این مساله در حالی اتفاق می‌افتد که شاهد هستیم علاوه بر اینکه خودروسازان خصوصی قدیمی به توسعه خطوط تولید خود پرداخته، سرمایه گذاری‌های جدید را انجام داده و نیروهای شاغل خود را افزایش داده‌اند، بازیگران جدیدی نیز به بازار مونتاژی‌ها ورود کرده‌اند.
بنابراین سیاست گذار کلان باید در این شرایط به گونه‌ای مدیریت کند که خودروسازان خصوصی که روزگاری به کمک بازار خودرو آمده تا تنوع محصول وجود داشته باشد و تا حد امکان جای خالی خودروسازان بین‌المللی احساس نشود، آسیب نبینند و بتوانند به حیات خود ادامه دهند.