پسماند در شهرهای ایران با چه چالش‌هایی روبرو است؟
زباله یا پسماند به مجموعه مواد جامدی اطلاق می‌گردد که ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده و بسیاری از شهرها و روستاها را با مشکلات زیست محیطی روبرو کرده است. در صورتی که این پسماندها به روش‌های صحیح مدیریت نشوند به یکی از اثرات مخرب زیست‌محیطی تبدیل شده و موجب افزایش هزینه‌های مدیریت شهری در زمینه‌های جمع‌آوری، جابه‌جایی و انتقال زباله می‌شوند. طبق اعلام رسمی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور روزانه ۵۸ هزار تن زباله در شهرها و روستاهای کشور تولید می‌شود که ۷۵ درصد از آن دفن می‌شود. اما دفن غیربهداشتی این حجم از زباله باعث شده است تا سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان به محیط زیست خسارت وارد شود.
رشد شهرها همراه با تراکم جمعیت موجب مصرف مواد متعدد و در نتیجه، تولید پسماند شده است. به علاوه، توسعه صنایع که خود بی‌تردید ناشی از شکل‌گیری الگوی مصرف‌گرایی در جامعه بوده، سبب افزایش کمی مواد زائد از یک سو و تنوع این مواد از سوی دیگر شده است. به این ترتیب، از مهم‌ترین مسائل شهرهای مدرن کنونی و به‌ویژه شهرهای بزرگ، مدیریت پسماندهای شهری همچون جمع‌آوری، دفع و بازیافت آنهاست. پسماندها چهره‌ای نازیبا و نامناسب به شهرها می‌دهند و می‌توانند به بروز بیماری‌های گوناگون منجر گردند. به علاوه، پسماندها با آلوده کردن آب، خاک و هوا و نیز اثرات گلخانه‌ای خود خسارت‌های زیادی را به سکونتگاه‌های شهری وارد می‌آورند. براساس آمارهای موجود، در ایران روزانه بیش از ۲۵ هزار تن زباله در شهرها تولید می‌گردد که هر روز با هزینه‌یی حدود ۲۲میلیون تومان به وسیله ۵۳۰ شهرداری کشور با استفاده از لوازم و ماشین‌آلات نامناسب، جمع‌آوری و به محل دفن در خارج از شهرها منتقل می‌شوند. به علاوه، در ایران مساله مربوط به پسماندها در مقایسه با بسیاری از کشورها از اهمیت چندانی برخوردار نیست. در کشورهای مختلف بهره‌گیری مجدد از پسماندها در قالب بازیافت رواج دارد و بخش بسیار کمی از پسماندها دفن می‌گردند، ولی در ایران پدیده پسماند با مسائلی مواجه شده است که در ادامه به ذکر تعدادی از آنها می‌پردازیم.
۱) عدم تفکیک زباله‌ها
از مشکلات موجود در شهرهای ایران، جمع‌آوری پسماندها به صورت یکجا و خودداری شهروندان از تفکیک آنهاست. امروزه، یکی از اقدامات بسیار سودمند در راستای مدیریت پسماند در سطح جهان، تفکیک پسماند در مبدا است. این اقدام سبب کاهش زمان و هزینه در امر فرایند بازیافت پسماند می‌گردد. از سوی دیگر، بی‌توجهی به این مساله از سوی شهروندان و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در موارد متعددی بازیافت را غیرعملی می‌سازد یا هزینه این اقدام را به حدی افزایش می‌دهد که دفع آن به لحاظ اقتصادی با هزینه کمتری همراه خواهد بود. البته، لازم به ذکر است که با تلاش‌های انجام شده از سوی شهرداری‌ها در تعدادی از شهرها در سال‌های اخیر موضوع تفکیک پسماند با توجه و جدیت بیشتری همراه شده و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و شهروندان تا حدی به تفکیک زباله‌ها اقدام می‌کنند. بدیهی است که این اقدام گامی مثبت و ارزشمند محسوب می‌شود، اما تا حصول به نتیجه نهایی مسیر زیادی باقی مانده است. برای نمونه، در ۱۳۸۶ه.خ در کلان‌شهر تهران ۳درصد پسماند در مبدا تفکیک و به فروش رفته، حدود ۱۲درصد به کمپوست تبدیل شده و ۸۵درصد باقی‌مانده نیز به‌طور نیمه‌بهداشتی دفن شده است.
۲) عدم محدودیت در تولید زباله
از مسائل دیگری که در این خصوص در رابطه با کشور ایران قابل ذکر است، نبود هیچ‌گونه محدودیتی در تولید پسماند به وسیله افراد و نهادهای مختلف است. نتایج پژوهش‌های به عمل آمده نشان می‌دهد کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدا از جمله شیوه‌های مدیریت پسماند است که بازدهی بالایی دارد. در برخی کشورها، میزان تولید زباله با توجه به فعالیت‌های هر بخش جامعه اعم از بخش‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی، آموزشی و مسکونی کنترل و محدود شده است. این امر به این معناست که افراد بخش‌های مختلف موظف به مدیریت مصرف و تولید پسماندهای خود هستند. برای نمونه، در انگلستان هزینه واقعی پسماند، علاوه بر هزینه دفع و هزینه‌های مواد، انرژی و منابع و دستمزد نیروی انسانی، از واحدهای تولید پسماند در قالب عوارض و مالیات‌های خاص اخذ می‌شود و واحدهای تولیدکننده، حتی اگر خانگی باشند، در صورت داشتن حجم زباله بیشتر از حد معمول ملزم به پرداخت جریمه می‌شوند که این مورد در کاهش از مبدا پسماند نقش بهسزایی دارد. در ایران هیچ‌گونه سازوکار تعیین‌کننده درخصوص میزان پسماند تولیدی گروه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه به چشم نمی‌خورد و آنها در تولید پسماند با هیچ‌گونه محدودیتی مواجه نیستند. در حالی که تولید پسماند افزون‌تر به‌دلیل مصرف بیشتر کالاهای گوناگون است و افزایش مصرف نیز افزایش بهره‌برداری از منابع طبیعی و از جمله منابع تجدیدناپذیر را به همراه می‌آورد؛ این امر خود بی‌توجهی به پارادایم «توسعه پایدار» است.
۳) محدودبودن قوانین و مقررات مشوق- بازدارنده در زمینه مدیریت پسماند
یکی از عواملی که در پیوند تنگاتنگ با مورد پیش قرار دارد، فقدان حضور سازوکار نیرومند و موثر تنبیهی و تشویقی در زمینه تولید پسماند در ایران است. در حقیقت، می‌توان فقدان محدودیت تولید پسماند از سوی شهروندان و نیز بنگاه‌های تولیدکننده کالاها و خدمات را ناشی از ضعف و خلأ قوانین و مقررات مشوق و بازدارنده دانست یا دست‌کم، نقش این عامل را به صورت ملموس به حساب آورد. با استفاده از قوانین تشویقی می‌توان شهروندان را به مشارکت مثبت تشویق و ترغیب نمود و با بهره‌گیری از قوانین بازدارنده در جهت کاهش حجم و میزان تولید پسماند توسط خانوارها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی اقدام نمود.
۴) اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگسازی نابسنده
از مسائل قابل‌توجه در زمینه پسماند، توجه به فرهنگسازی در میان شهروندان و آموزش و اطلاع‌رسانی به آنان در این خصوص می‌باشد. البته، در سال‌های اخیر کوشش‌هایی در جهت ارتقای آگاهی مردم در زمینه پسماند صورت گرفته است. برای مثال، درخصوص مساله تفکیک پسماند در مبدا اقدامات بسیار سودمندی انجام شده که دربردارنده نصب بنرها، تابلوها و پوسترهای آموزشی، ارائه جزوه‌ها و نشریات آموزشی، آموزش‌های حضوری ماموران، اطلاع‌رسانی به وسیله پیامک و رسانه‌های عمومی و انجام اقدامات فرهنگی هستند. با این وجود، ضعف در آگاهی‌بخشی، آموزش و تبلیغات در این عرصه همچنان مشهود است. تلاش‌های انجام گرفته بیشتر موقت و ناپایدار می‌باشند، در حالی که این مهم آگاهی‌بخشی و آموزش بلندمدت و گسترده‌تر را می‌طلبد.
۵) فقدان توجه به مساله پسماند از سوی دولت و شهروندان
توجه به مساله پسماند و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن مستلزم مطالعه و اقدامات هدفمند و مفید می‌باشد. چنین مساله‌ای نمی‌تواند و نباید با نگرشی محدود، کوتاه‌مدت و تک‌بعدی مورد بررسی قرار گیرد. تمرکز جمعیت در شهرها و تشدید نگرش مصرف‌گرایانه از یک سو و ندرت منابع و امکانات موجود برای تداوم حیات بشری و تاکید بر الزامات پارادایم توسعه پایدار از سوی دیگر، ضرورت توجه به مساله پسماند، تلاش برای کاهش آن و روی آوری به فرآیند بازیافت که ضمن امکان‌پذیر نمودن بهره‌گیری مجدد از بخش قابل‌توجهی از پسماند، فشار و آسیب کمتری بر محیط‌زیست وارد می‌آورد را اجتناب‌ناپذیر نموده است. با وجود این، به نظر می‌رسد این مساله در ایران چه در میان مسوولان و چه شهروندان و بنگاه‌های تولیدی، آن‌گونه که باید، شناسایی و تحقق نیافته است.
باید در نظر داشت که بیان این مساله به هیچ روی به معنای نفی هرگونه اقدام موثر در این زمینه نمی‌باشد. برای مثال، از اقدامات قابل‌توجهی که در زمینه قانونمند کردن مدیریت پسماند در کشور انجام شد، تصویب «قانون مدیریت پسماندها» به‌وسیله مجلس شورای اسلامی در ۲۰/۲/۱۳۸۳ه.خ است که از گام‌های بسیار نقش‌آفرین حوزه مدیریت پسماند در ایران است. با این حال، فقدان اراده لازم را می‌توان در میان همه گروه‌ها به‌وضوح مشاهده نمود. از یک سو، بخش نه چندان کوچک از شهروندان هیچ‌گونه محدودیتی را در تولید پسماند رعایت نمی‌کنند و با خودداری از تفکیک پسماندها در عمل مشکل جدی در این روند ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر، خلأ حضور قوانین مشوق- بازدارنده، فقدان توجه کافی به اجرا و رعایت قوانین، نابسندگی آموزش و اطلاع‌رسانی و فقدان بینش جامع و بلندمدت در این زمینه آسیب‌زننده است. به نظر می‌رسد مادامی که درک مناسب در زمینه اهمیت پسماندها در جامعه ایجاد نگردد، اقدامات محدود و مقطعی قادر به حل مناسب مشکلات این حوزه نخواهد بود.
منبع: عصر ایران