دولت ۱.۸۰۰.۰۰۰ هکتار زمین در حوزه شهر‌ها را احتکار کرده است!/ آوار کم کاری دولت در حوزه مسکن روی دوش شهروندان
اقتصاد۲۴- در ماه های اخیر یک رکورد سنگین و اعجاب آور دیگر در حوزه مسکن ثبت شد و سرعت نسبی رشد اجاره‌بها در کشور رکورد ۱۳ ساله خود را شکست. بررسی‌ها از روند افزایش هزینه اجاره‌نشینی نشان می‌دهد نسبت تورم اجاره به تورم عمومی در یک‌سال منتهی به آبان۱۴۰۳، به بیشترین میزان از سال ۱۳۹۰ رسیده است. در حال حاضر نرخ رشد اجاره‌بها ۱.۲۶ برابر نرخ تورم است؛ درحالی‌که نیمه اول دهه ۹۰ همواره هزینه اجاره به اندازه نصف تورم افزایش پیدا می‌کرد. آنچه باعث شده است شاخص اجاره مسکن با رشد ۴۲ درصدی به عنصر داغ سبد مصرف خانوار‌ها تبدیل شود به هر دو سمت عرضه و تقاضا مربوط است.
نتایج آمار رسمی از تورم اجاره مسکن در کشور حاکی است، مبالغ اجاره در قرارداد‌هایی که در ماه میانی پاییز امسال بین موجر و مستاجر در مناطق شهری کشور منعقد شد، به طور میانگین ۱.۴ برابر قرارداد‌های ۱۴۰۲ بوده است.
هزینه اجاره‌نشینی از سال ۹۹ با جهش رو‌به‌رو شد؛ علت این جهش، اول تورم شدید مسکن سال‌های قبل و ادامه آن تاکنون و سپس تورم عمومی بالا از سال ۹۸ به بعد است. این شرایط، اما در حالی است که مستاجر‌ها از ابتدای تابستان سال جاری بسیار امیدوار بودند که «مصوبه دولت مبنی بر رشد حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳» را در اجاره‌نامه‌های امسال خود ببینند، اما در نهایت دستور بیهوده نرخ دستوری نیز نتوانست مانع از رشد افسارگسیخته اجاره بها شود.
در همین حال، اما مجید گودرزی، کارشناس مسکن و همچنین کارشناس در حوزه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری درباره شرایط موجود به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «در خصوص موضوع مسکن قرار بود دولت مطابق قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن و زمین و ملک، قیمت گذاری خودسرانه و افسارگسیخته ممانعت کند، اما در نهایت شاهد بودیم که هم قوه قضاییه و هم دولت در این خصوص واقعا کوتاهی کردند و به نوعی آنچه امسال در فصل اجاره مسکن رخ داد یک نوع دهن کجی آشکار موجران بود به قانون و در واقع دستگاه‌های نظارتی که قرار بود مانع از افزایش قیمت‌ها در حوزه اجاره مسکن شوند و در این بین ناکام ماندند.»
این کارشناس حوزه شهری در ادامه می‌افزاید: «در این بین موضوع دیگری که وجود دارد این بوده که اکنون شاهد هستیم بخش بزرگی از جامعه ایران قدرت خود را برای خرید مسکن به طور کامل از دست داده است و متاسفانه اکثرا به موضوع اجاره رو آورده‌اند. از سوی دیگر مسائل دیگری همچون افزایش مهاجران غیرقانونی در کشور و مهاجرت به تهران و موارد مشابه وجود دارد که این موارد قابل قبول در کشور نیست و البته نشان دهنده این مساله است که کم کاری‌های زیادی نیز در این زمینه اتفاق افتاده است.»
بیشتر بخوانید: رقابت شانه به شانه قیمت مسکن در تهران با شهر‌های اروپایی + اینفوگرافی
گودرزی با اشاره به مساله تورم مسکن نیز افزود: «البته موضوع افزایش ۴۲ درصدی تورم اجاره بها نیز باز به خودی خود چندان قابل اتکا نیست چرا که بانک مرکزی در ایران هر زمانی که در حوزه مسکن اتفاق خوبی قرار بوده رخ بدهد با درج آمار‌های تقریبا افزایشی و قیمت‌های همواره افزایشی سعی کرده بازار را به نوعی متلاطم نگه دارد. انتشار آمار‌های مسکن نیاز به نظارت‌های جدی‌تر نیز دارد، کما اینکه باعث می‌شود به فرصت‌های سودجویی همین آمار‌ها نیز بیافزاید.»
این کارشناس مسکن، اما درباره وضعیت به شدت نابه‌سامان مستاجران در ایران می‌گوید: «متاسفانه اکنون در کشور با یک ساختار آسیب پذیر مستاجری مواجه هستیم، یعنی قشر مستاجر ایرانی حتی به اندازه یک نشریه و یک اتحادیه و یک انجمن نیز در بازار‌های ایران سهم ندارد و به شدت مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.»
قیمت گذاری بدون مکانیزم کنترلی
وی تصریح می‌کند :«از طرفی هم می‌بینیم که متاسفانه تورم مسکن به دلیل موضوع عدم نظارت و کنترل و نبود مکانیزم‌های لازم برای کنترل قیمت گذاری متاسفانه کاملا رها شده و عموما بخش بزرگی از تورم عمومی کشور، تورم مسکن بوده و برای نمونه می‌گویم می‌بینیم که در دوره ۸ ساله آقای روحانی، تورم مسکن حدود ۲۵ درصد بوده و تورم عمومی به صورت میانگین ۳۶ درصد بوده و اصلا ناگفته پیداست که بخش بزرگی از تورم عمومی کشور نیز، تورم مسکن بوده است.»
گودرزی ادامه می‌دهد: «کما اینکه این تورم مسکن در همه بخش‌های اقتصاد و قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات نقش دارد. این نشان می‌دهد که ما واقعا در حوزه کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن یا عمدا یا سهوا عاجز شده‌ایم. بخش بزرگی از قیمت گذاری‌ها نیز اکنون با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد و عموما اهرم بزرگی برای افزایش قیمت‌ها اکنون در مساله زمین است.»
احتکار زمین در دولت
این کارشناس مسکن در پایان نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «دیدیم اخیرا نیز مشخص شده است که سازمان ملی زمین و مسکن یک میلیون و هشتصد هزار هکتار زمین در حوزه شهر‌ها را احتکار کرده و عرضه نمی‌کند و همین مساله نیز جای تاسف شدید دارد که دولت که باید در اجرای قانون بر اساس نص صریح قانون اساسی برای مردمی که نیاز دارند خانه بسازد و مشکل مسکن را حل کند، اما خودش در این حوزه مشکل سازی می‌کند. با توجه به اینکه سامانه خودنویس راه اندازی شده و بنگاه‌ها موظف شده‌اند که حتما املاک و موارد اجاره را ثبت کنند، اما این طور نشان داده شده که متاسفانه تا حد زیادی با وجود اینکه مسئولان و نمایندگان آمار‌ها را می‌بینند، اما رسما هیچ اقدام عملی برای مهار این بازار انجام نمی‌دهند.»