گشایش در فرآیند واردات خودرو به مناطق آزاد
محمد صفری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص واردات انواع خودروهای برقی پلاگین و هیبریدی نو و کارکرده به مناطق آزاد کشور گفت: واردات خودرو به مناطق آزاد به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود.
دسته اول؛ براساس مصوبه ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ معروف به مصوبه ون و کِشنده که براساس این تصویب‌نامه مناطق آزاد می‌توانند خودروهای ون و کِشنده وارد کنند که تا امروز با محدودیتی در این خصوص مواجه نبودیم.
دسته دوم؛ تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخه ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ که مختص به واردات خودروهای سواری است. در این تصویب‌نامه با محدودیت‌هایی مواجه بودیم که با ابلاغ تصویب‌نامه ۰۴/۰۹/۱۴۰۳ هیئت وزیران این محدودیت‌ها رفع شد.
صفری افزود: براساس تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران، امکان واردات انواع خودروهای سواری‌نو و کارکرده برقی و هیبریدی (برقی-بنزینی) با عمر کمتر از پنج‌سال، کارکرد کمتر از ۸۰ هزار کیلومتر و حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی به مناطق آزاد کشور فراهم شده است.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ماده (۹) این تصویب‌نامه را برای مناطق آزاد حائز اهمیت دانست و گفت: نکته‌ای که در این تصویب‌نامه برای ما بسیار حائز اهمیت است ماده (۹) این تصویب‌نامه است که در آن تصریح شده مناطق آزاد می‌توانند انواع خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق قوانین و مقررات خود وارد کنند.
صفری افزود: در این تصویب‌نامه با محدودیت‌هایی که در تصویب‌نامه ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ وجود داشت مثل استعلام و تاییدیه‌های مربوط به وزارت صمت و خدمات پس از فروش و غیره مواجه نیستیم.
دسته سوم؛ با اهتمام ویژه دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همکاری خوب دبیر و اعضای کمیسیون زیربنایی دولت اقدامات قابل‌توجهی درخصوص تصویب‌نامه خودروهای سواری بنزینی صورت گرفته است.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل خصوصا در مناطق آزاد جنوبی کشور تاکید کرد و گفت: نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل یکی از اهداف دبیرخانه شورایعالی است که به جد پیگیر آن هستیم و به‌زودی تعداد قابل‌توجهی خودرو از محل واردات خودرو به ناوگان حمل‌و‌نقل این مناطق افزوده خواهد شد.
صفری در پایان افزود: زیرساخت‌های موردنیاز هم مثل زیرساخت شارژ خودروها و سایر مواردی که در چارچوب اختیارات سازمان‌های مناطق آزاد کشور است، توسط هیات مدیره‌های این مناطق تایید و به تصویب می‌رسد.