اصلاح تصویب‌نامه واردات خودروهای بنزینی به مناطق آزاد
به گزارش اخبار مناطق آزاد، براساس این اطلاعیه در مکاتبه‌ای که فی مابین دبیر شورایعالی و دکتر عارف معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد، رضا مسرور درخواست اصلاح تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص واردات خودروهای نو را مطرح کرد.
در این تصویب‌نامه شرایطی برای واردات خودرو، هم به داخل کشور و هم به مناطق آزاد تجاری-صنعتی تدوین و ابلاغ شده است که یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این مکاتبه به آن اشاره شده، تبعیضی است که بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود دارد. مطابق این تصویب‌نامه، امکان ورود خودروهای بنزینی به مناطق آزاد ممنوع است و تنها مجوز ورود خودروهای برقی و هیبریدی به این مناطق امکان‌پذیر است؛ درحالی که براساس همین تصویب‌نامه ممنوعیتی برای ورود خودروهای بنزینی به سرزمین اصلی بلامانع است.
همچنین، با عنایت به محدودیت‌های ارزی و مشکلاتی که در حوزه منشاء ارز برای واردات خودرو در این تصویب‌نامه ذکر شده، درخواست شد در حوزه ارزی نیز اصلاحات و تسهیلاتی برای واردات خودرو با پلاک مناطق آزاد نیز لحاظ گردد.
لزوم نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل در مناطق آزاد کشور از دیگر محورهایی است که در این مکاتبه به آن اشاره شده که با توجه به اینکه محدودیت‌های ارزی تعیین شده در این تصویب‌نامه شرایط واردات خودرو را به شدت محدود کرده، دبیر شورایعالی، خواستار گشایش و ارائه تسهیلاتی در حوزه تامین ارز واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد شده است.
از دیگر محورهای ذکر شده در این مکاتبه، تفویض اختیار در متن تصویب‌نامه براساس مفاد ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. این تفویض اختیار باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد در موضوع بررسی صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان، خدمات پس‌از‌فروش، اصالت قراردادهای مربوطه و ضوابط استاندارد و سایر موارد مربوطه باشد که براساس مفاد ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور این اختیارات برعهده سازمان‌های مناطق آزاد است و مدیران این سازمان‌ها به نمایندگی از دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه هستند و مسئولیت اجرای این ضوابط را برعهده دارند.
شایان ذکر است، حسب دستور صادره از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و طی ماموریتی از سوی دکتر رضا مسرور، مقرر شد هر یک از معاونت‌های اقتصادی و حقوقی دبیرخانه شورایعالی، پیگیر رفع تبعیض واردات خودروها با پلاک ملی به سرزمین اصلی و مناطق آزاد باشند.