رشد ۵.۱ درصدی تولید در بخش صنعت
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: روند تولید امسال بسیار مطلوب است و بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته رشد پنج و یک دهم درصدی داشته است.
به گزارش نیکان شهر، سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال تولید شرایط مطلوبی داشته است. گزارش‌هایی که منتشر شده حاکی از رشد خوب در حوزه تولید است.
وی افزود: بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته، رشد پنج و یک دهم درصدی را نشان می‌دهد؛ ضمن اینکه رشد شاخص شرکت‌های بورسی در مرداد ماه شش و هفت دهم درصد رشد داشته و این رشد حکایت از آن دارد که بخش تولید شرایط مساعدی را برای ارائه کالا در بازار ایجاد کرده است.
نیازی با بیان اینکه دو مقوله رفع موانع تولید و بحث تامین مالی هم اکنون مهمترین مسئله تولید است که پیگیری می‌شود، گفت: در حوزه موانع تولید، سه مسئله بانک، بیمه و مالیات جزو مهمترین مسائل بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیئت وزیران و رییس جمهور و تاکید رییس جمهور مبنی بر تحقق فرمایش مقام معظم رهبری، بلافاصله کمیته‌های کاری با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و جلسات کارشناسی تشکیل و نتیجه کار تفاهم نامه ۲۲ بندی با امضای وزرا و رئیس کل بانک مرکزی شد.
معاون وزیر صمت گفت: مهمترین مسئله در این موضوع، کم کردن نقدینگی خواهی بخش تولید با استفاده از ابزارهای اعتباری است؛ یعنی به جای این که در فضای اقتصاد، مقرراتی را اعمال کنیم که نقدینگی‌ها افزایش یابد، آن‌ها را باید به ابزارهای اعتباری تبدیل کنیم که لازم است هم در وزارت اقتصاد، و هم در بانک مرکزی و بعضاًَ در وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرراتی در این حوزه اصلاح شود که در این تفاهم نامه پیش بینی شده است.
نیازی تاکید کرد: از مجموع ۲ هزار و ۹۰۰ همت تسهیلاتی که سال گذشته به کل بخش اقتصاد دادیم، حدود ۸۹۰ همت آن مرتبط با حوزه صنعت است که حدود ۳۰ -تا ۳۱ درصد از منابع را به خودش اختصاص می‌دهد. با رشد ۳۰ درصد نقدینگی مورد نیاز بخش تولید در سال ۱۴۰۱، این عدد به ۹۲۳ همت برآورد شد که قرار است از طریق شبکه بانکی با استفاده از ابزارهای هدایت اعتباری دنبال شود.
وی اضافه کرد: این اعداد به مفهوم این نیست که فرآیند دولتی برای ثبت نام و معرفی متقاضیان به بانک طراحی شود، زیرا فرآیند بانکی است متقاضیان براساس آن حدود اعتباری که در نظام بانکی دارند، به بانک‌ها مراجعه و از حد اعتباری خود استفاده می‌کنند.
نیازی گفت: در شرایط فعلی و با توجه به مفاد تفاهم نامه تلاش می‌کنیم کارکرد و بهره وری این منابع را افزایش دهیم، شرایط پرداخت تسهیلات را ساده‌تر کنیم، سازو کارهایی که بنگاه‌ها برای ضمانت نامه و وثیقه در این تسهیلات نیاز دارند ساده کنیم تا نقدینگی به اندازه‌ای که مورد نیاز بنگاه است بتواند در کمترین زمان در اختیار بخش کلی قرار گیرد.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این بود که با توجه به کاهش نرخ تشکیل سرمایه در چند سال گذشته و اینکه برنامه بازسازی و نوسازی و تشکیل سرمایه از موضوعات مهم در حوزه تولید تعریف شده است، این هم مورد توجه قرار گرفت و قرار شد به این موضوع به صورت ویژه پرداخته شود و منابعی از کل منابع بانکی که به نوعی قابل پرداخت به بخش‌های مختلف اقتصاد است، سازماندهی شود.
نیازی گفت: برای سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری‌های تکمیلی به خصوص بحث بازسازی و نوسازی و احیای واحدهای راکد که همه در قالب طرح‌های مهم در وزارت صمت طراحی شده با حمایت بانک مرکزی و شبکه بانکی دنبال می‌شود.
وی گفت: در روش‌های نوین، تاکید بر این است که نقدینگی خواهی کم می‌شود. اگر بخواهیم با همان روش سنتی، تأمین مالی انجام دهیم ۹۲۳ همت که امسال برآورد شده باید حداقل بالای هزار و ۵۰۰ همت تأمین شود تا عطش نقدینه خواهی بخش تولید با توجه به رشدهایی که اتفاق افتاده و ظرفیت‌هایی که ایجاد شده، بتواند پوشش دهد.
معاون وزیر صمت افزود: اگر هدایت اعتباری و شفاف سازی در پرداخت تسهیلات عملیاتی شود، با همین ۹۲۳ همت، می‌توانیم نیاز هزار و ۵۰۰ همت را تأمین کنیم.
نیازی با بیان اینکه رصدپذیری تأمین مالی در این حوزه بسیار مهم است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اکنون یک پایه اساسی و یک رکن اساسی شفاف سازی است. فاکتورهایی که در سامانه جامع تجارت به صورت الکترونیک تولید می‌شود، می‌تواند در جای مختلف مبنای تصمیم گیری قرار گیرد؛ از جمله سیستم مالیاتی می‌تواند شفاف سازی و هدایت اعتباری را انجام دهد که در این منطق خریدار از فروشنده فاکتور مطالبه می‌کند و فروشنده به خریدار فاکتوری را در سامانه جامع تجارت اعلام می‌کند که در پایین فاکتور شماره حساب قرار دارد و بانک برای پرداخت تسهیلات به شماره حسابی که فروشنده در فاکتور اعلام کرده پول را واریز می‌کند. پس در این معامله پول در اختیار طرفین قرار نمی‌گیرد و به صورت کامل و شفاف رصد در نظام بانکی در فاکتورها می‌تواند امکان پذیر باشد.
نیازی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است برخی واحدها با وجود موجودی انبار اقدام به دریافت تسهیلات برای خرید مواد اولیه کنند؟ گفت: چنین تحلیلی نمی‌توانم داشته باشم. البته تحلیل‌های زیادی ممکن است برای این موضوع وجود داشته باشد. یکی پیش بینی پذیر نبودن شرایط آتی اقتصاد است، وقتی در نرخ ارز دچار نوسان می‌شویم، در تأمین مواد اولیه با نرخ‌های مختلف حتی تأمین مواد اولیه از خارج دچار نوسان می‌شویم.
معاون وزیر صمت ادامه داد: قاعدتاً یک بنگاه اقتصادی مجبور می‌شود در این شرایط پیش بینی بلندمدت کند؛ لذا ممکن است برای تأمین مواد اولیه آخر سال خود را از الان اقدام کند، نقدینگی می‌کند که این خود یک فشاری به نقدینگی می‌آورد و این اجتناب ناپذیر است.
نیازی گفت: وقتی ممکن است در چند ماه آینده به علت شرایط مختلف تأمین مواد اولیه با چالش مواجه شود مجبوریم به سمت ذخیره سازی مواد اولیه برویم. همچنین در حوزه محصول ممکن است به هر دلیل چه در حوزه صادرات و چه در حوزه بازار، دچار کاهش تقاضا شویم، ناچار در حوزه‌هایی ممکن است شرایط انباداری افزایش پیدا کند که البته در کالاهای مختلف قابل رصد است.
وی افزود: اگر انبارداری به آن مفهوم احتکار شکل گیرد، حتماً وزارت صمت ورود و مبارزه با احتکار را دنبال می‌کند. در کالاهای اساسی و کالای حساس و کالایی که باید به صورت مستمر در بازار وجود داشته باشد این حساسیت‌ها وجود دارد.
نیازی ادامه داد: بحث انبارداری فقط بحث محصول است ممکن است در حوزه مواد اولیه هم باشد که این خود مقداری شرایط دوره زمانی نگهداری کالا را افزایش می‌دهد و این تنها الزاماً موضوع نرخ سود نیست، تحلیل‌های متعددی هم در بحث عرضه و هم در بحث تقاضا دارد.
وی در پاسخ به این سوال که معمولاً وقتی تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود برای واحدهای تولیدی، بیشتر واحدهای بزرگ می‌توانند از این بهره‌مند شوند و واحدهای کوچک و متوسط به نوعی سرشان بی کلاه می‌ماند؛ آقای خادم موضوعی را مطرح کردند، بحث روابطی که بین واحدهای تولیدی و بانک‌ها بعضاً شاید وجود داشته باشد، برای این که سهم واحدهای کوچک به آن‌ها برسد آیا برنامه‌ای برای آن دارید، افزود: اگر اعتقاد ما بر این است که اگر بتوانیم هدایت اعتباری را دقیق انجام دهیم می‌توانیم بسیاری از محدودیت‌ها را که الان در شرایط فعلی برای تسهیلات وجود دارد، از بین ببریم.
معاون وزیر صمت افزود: وقتی هدایت اعتباری مطمئن باشد تسهیلات در طول زنجیره منتقل می‌شود و واحدها هم به اندازه نیاز خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند، می‌توانید موضوعاتی مانند حد اعتباری یا حتی بحث ضمانتی را حذف کنید یعنی در یک زنجیره، یک مجموعه می‌تواند تعهد و تضمین تسهیلات را پرداخت کند، زنجیره بالادست یا پایین دست آن مجموعه، می‌تواند بدون ضمانت از آن اعتبار از طریق ابزارهای اعتباری آن تسهیلات را استفاده کند.
نیازی تاکید کرد: بنابراین اگر بیاییم با این ابزارها کار را دنبال کنیم قطعاً شرایط دریافت تسهیلات ساده‌تر می‌شود؛ هر چند هم اکنون گرفتاری‌هایی وجود دارد و امکان ناپذیر است.
وی با اشاره به اینکه موضوع بعدی بحث تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط است، گفت: در هر حوزه‌ای قاعدتاً هر واحد تولیدی به اندازه اعتبار خود حق دارد بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند، اما گاهی اوقات ممکن است در شرایطی این موضوع سخت‌تر شود و آنجا دولت با ابزارهایی که در اختیارش است ورود می‌کند، مثل منابع بودجه، تبصره ۱۸ یا منابعی که در صندوق توسعه وجود دارد که بخشی از آن طبق قانون باید به تسهیلات ریالی تبدیل شود، عموماً وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مثل ما تاکیدشان بر این است که این منابع بیشتر به واحدهای کوچک و متوسط داده شود تا این تأمین مالی در این حوزه اتقاق بیفتد که خوشبختانه کارهای خوبی در این یک سال انجام شده است.
معاون وزیر صمت افزود: در حوزه تبصره ۱۸، حدود ۱۰ همت تجهیز منابع توانستیم انجام دهیم که عموم این‌ها برای واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفته شد؛ هر چند در این سارو کاز تسهیلات زنجیره‌ای و تسهیلات مبتنی بر فاکتور قاعدتاً بحث واحدهای کوچک و متوسط سرجا خود است و باید به صورت ویژه و جدی دیده شود.
وی ادامه داد: درخواست ما از نظام بانکی این بوده که در پرداخت تسهیلات هم در قالب سرمایه ثابت و هم در قالب تأمین مالی بازسازی و نوسازی و احیای بنگاه‌ها به صورت جدی‌تر ورود کند. بخشنامه‌ها باید قوی‌تر شود، بانک‌ها ضمانت اجرایی بیشتری نسبت به بخشنامه‌های بانک مرکزی داشته باشند تا تأمین مالی مدنظر دولت برای حوزه تولید اتفاق بیفتد.
معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات باید طرحی را ارائه دهند، گفت: در همه جای دنیا، تأمین مالی بانکی یک امر مسلم است، حدود ۸۰ درصد نقدینگی بنگاه‌ها حتماً باید از طریق شبکه بانکی تأمین شود، حالا اینکه از طریق فروش باشد الزاماً ملاک نیست، برای این موضوع، اطلاعات بنگاه‌ها باید در سیستم سامانه جامع تجارت و سیستم بانکی شفاف شود تا مبتنی بر فاکتور، بتواند استعلام انجام شود و تأمین مالی صورت گیرد.
منبع: ایرنا