نیکان شهر؛ «قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵.۹۷ مورخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. این در حالی بود که براساس قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف بود ظرف مدت یکسال اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی را انجام دهد و دستورالعملهای لازم را صادر کند، به عبارت دیگر مهلت بانک مرکزی برای راه اندازی چک الکترونیک ابتدای آذر ۱۳۹۸ پایان یافت و از این تاریخ مدیریت این بانک در دولت قبل، تخلف کرد.
اما در نهایت با شروع دولت سیزدهم و تغییر سکاندار بانک مرکزی، اقدامات موثرتری در جهت اجرای قانون مذکور انجام شد.
در این میان، یکی از موارد مهم در این قانون، رسیدگی به وضعیت چکهای برگشتی در شبکه بانکی کشور بود، به گونهای که با اجرای ماده مربوطه در این قانون، سازوکار رسیدگی به چکهای برگشتی در شعب بانکی فرآیند جدیدی پیدا کرد. اما در این میان، به نظر میرسد مشکلاتی برای برخی از مردم به وجود آمده است.
نحوه مسدود شدن وجوه در حسابهای فرد هم بهاینترتیب است که از حسابهای با مانده موجودی بالاتر شروع میشود و به تدریج پایین میآید تا جایی که مبلغ کسری چک برگشتی را بتواند پوشش دهد، تا همان رقم مسدود میشود و خود حساب در اینجا مسدود نخواهد شد، بلکه مبلغ ماندهای که در حساب وجود دارد مسدود میشود. اگر فردی در پنج بانک حساب دارد و در بانک اول چک وی برگشت میخورد، مانده تمام حسابها احصا میشود و در مرحله بعدی به ترتیبی که از بیشترین به کمترین مانده است، کسری موجودی چک برگشتی مسدود خواهد شد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی محرمیان تأکید داشت: حد نهایی هم همان مبلغی است که چک برگشتی است. در این فرآیند از برگشت خوردن چک جلوگیری نمیشود. بلکه وجوهی که فرد در کلیه بانکها دارد بهاندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد. یعنی فرض کنید که شخصی بخشی از مبلغ چک را در حساب خود دارد، خب طبیعتاً آن میزان مبلغ در نظر گرفته و پاس میشود و بقیه مبلغ، یعنی آن مانده و کسری چک برگشتی در کلیه بانکها، به میزان آن مبلغ مسدود خواهد شد.
منبع: تابناک