نیکان شهر: یکی از بازارهایی که در سالهای اخیر با افزایش قیمت همراه بوده، بازار خودروست. بازاری که تحت تاثیر ممنوعیت واردات و پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه، به محلی برای جولان دلالان تبدیل شده است. این در حالی است که به دلیل عدم برنامه ریزیهای مناسب در دولت قبل، خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل شد.
در ادامه با آغاز به کار دولت سیزدهم در نیمسال دوم سال ۱۴۰۰، انتظارات مردم برای سروسامان دادن به آشفتگی بازار خودرو باعث شد تا وزیر صمت در نخستین گفتگوهای رسانه ای، به سیاستهای وزارت صمت در جهت تعدیل قیمتها و در نهایت حذف قرعه کشی خودرو اشاره داشته باشد.
اما در این میان، یکی از مسائلی که گلایه مردم را به دنبال داشت، تداوم قرعه کشی خودرو بود. اتفاقی که میراث دولت روحانی برای دولت سیزدهم بود و همواره با گلایه مردم مواجه بود.
بنابراین با شروع سال جاری، وزارت صمت تلاش داشت تا با برنامه ریزیهای حمایتی و هدف مند، تولید خودروسازان را افزایش دهد تا یکی از پارامترهای تعدیل قیمت خودرو، در جایگاه قابل قبولی قرار بگیرد. از سوی دیگر، مساله ممنوعیت واردات خودرو نیز از جمله موانع در سمت عرضه بوده است که در یکی دو ماهه گذشته، تلاش وزارت صمت برای طراحی آیین نامه واردات خودرو را به دنبال داشته و در حال حاضر نیز در مراحل نهایی جهت ابلاغ این آیین نامه توسط دولت میباشد.
سخنگوی صمت گفت: هدفگذاری امسال ایجاد جریان پایدار تولید و ساماندهی عرضه و مدیریت التهاب بازار خودروست و رصد قیمتها در بازار نشان میدهد شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم. این کاهش قیمت در بازار خودرو، نشان میدهد که فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اثر بخش بوده و التهاب بازار را کاهش داده است.
سخنگوی وزارت صمت افزود: این موضوع موجب میشود به جایی ایکه تقاضا به سمت بازار آزاد سرازیر و باعث افزایش قمیت شود، تقاضاها از طریق کارخانه پاسخ داده شود و همین امر نیز سبب میشود قیمت خودرو بیش از پیش کاهش یابد.
منبع: تابناک