ایران خودرو از زیر سلطه دولت خارج می‌شود؟
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه فرهیختگان نوشت: علی‌رغم آنکه در این قانون تلاش شده بود با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تصدی‌گری دولت کاهش پیدا یابد، اما در گروه ایران‌خودرو سهم دولت گرچه در ظاهر به ۵.۷ درصد رسیده، اما دولت با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های شبه‌دولتی و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری تودرتو در شرکت‌های خودروسازی، عملاً مدیریت ایران‌خودرو را در اختیار خود نگه داشته است.
این موضوع در ۱۰ سال اخیر همواره مورد انتقاد دولتمردان بوده است. بر همین اساس، در انتهای سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم تصمیم گرفت فرایند خصوصی‌سازی خودروسازان را طی ۶ ماه یعنی تا انتهای شهریور ۱۴۰۱ تکمیل کند، با این حال، آن تصمیم به مرحله اجرا نرسید.
حالا دولت چهاردهم این روزها سخن از واگذاری بزرگ‌ترین خودروسازی کشور به بخش خصوصی دارد. این واگذاری گرچه با موافقت سران قوا نیز روبه‌رو شده، اما در مجلس شورای اسلامی مخالفان زیادی دارد.
نگاهی به اظهارات و نامه اخیر نمایندگان مجلس نشان می‌دهد آنان گرچه موافق خصوصی‌سازی ایران‌خودرو هستند، اما ظاهراً دلیل مخالفت‌شان، واگذاری خودروسازی به یک قطعه‌ساز سهامدار ایران‌خودرو است. در روزها و هفته‌های آتی باید منتظر بمانیم تا تکلیف این تصمیم دولت مشخص شود.
نامه سران قوا
امروز مجمع فوق‌العاده سهامداران ایران‌خودرو برگزار می‌شود، جایی که سهامدار عمده می‌توانند با استفاده از سهم خود کنترل ایران‌خودرو را به دست گیرند. این در حالی است که لازم است قبل از برگزاری این مجمع هیئت تجدید نظر شورای رقابت به شکایت ایران‌خودرو از کروز رسیدگی کند.
بلاتکلیفی حضور کروز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو درحالی است که در روزهای گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در نامه‌ای خطاب به رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، اعلام کرد که با توجه به اینکه موضوع ساماندهی ایران‌خودرو با مشارکت بخش خصوصی، در دستور کار این دبیرخانه قرار داشته، از این شورا خواست ترتیبی اتخاذ کند تا موضوع در جلسه هیئت تجدیدنظر شورای رقابت ارائه شود. همچنین در نامه مذکور تاکید شده که این طرح به‌صورت دومرحله‌ای، در ابتدا واگذاری مدیریت و در مرحله دوم واگذاری مالکیت با اخذ تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه زمانی مشخص یک‌ساله قابل تمدید تا پنج سال و پیش‌بینی نظارت حداکثری دولت در قالب یک قرارداد تهیه شود و تمامی ابعاد و حساسیت‌های مورد نظر دستگاه‌های نظارتی و تخصصی در آن قرار گیرد و به‌صورت کامل ارائه شود.
بر این اساس شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مهر تایید موافقت با واگذاری گروه ایران‌خودرو را زده است. به نظر می‌رسد این نامه بتواند گره پرونده دعوای مالکیتی کروز در گروه ایران‌خودرو را باز کند.
آرایش سهامداران ایران‌خودرو
براساس اطلاعیه منتشر شده از سوی گروه ایران‌خودرو، مجمع فوق‌العاده سهامداران این گروه قرار است امروز برگزار شود و در این جلسه اعضای جدید هیئت‌مدیره و مدیرعامل جدید ایران‌خودرو تعیین خواهند شد. سهامداران با بیشترین سهم در این مجمع، می‌توانند سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره را انتخاب کنند. در این مجمع، سهامدار عمده می‌تواند با استفاده از سهم خود کنترل ایران‌خودرو را به دست گیرد. آنطور که در ادامه می‌آید، نگاهی به وضعیت اطلاعات مالکیتی و مدیریتی گروه ایران‌خودرو نشان می‌دهد سهامداران گروه ایران‌خودرو را باید در ۵ بخش اصلی دسته‌بندی کرد: ۱- مالکیت مستقیم دولت (۵.۷ درصد از سهام)، ۲- مالکیت شرکت‌های وابسته به دولت و وابسته به بانک‌ها (۱۷.۷ درصد)، ۳- مالکیت تودرتو یا ماتریسی شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو (۱۹.۱ درصد)، ۴- مالکیت قطعه‌سازان (۲۷.۵ درصد) و ۵- مالکیت سهامداران زیر یک درصد حدود (۲۸.۷ درصد).
سهم واقعی دولت
سهم دولت از مالکیت و سهامداری گروه ایران‌خودرو در ظاهر حدود ۵.۷ درصد است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت این سهام را در اختیار دارد. اما اگر سهام شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها و اقمار ایران‌خودرو را به آن اضافه کنیم، سهام دولت افزایش خواهد یافت، به‌طوری‌که درحال حاضر حدود ۱۷.۷ درصد از سهام ایران‌خودرو در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت (نهاد‌های شبه‌دولتی) و بانک‌هاست.
این شرکت‌ها شامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا (زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری) با سهم نزدیک به ۵ درصد، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (زیرمجموعه بانک‌های شبه‌دولتی) با سهم ۵ درصد، شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان (زیرمجموعه بانک تجارت) با سهم بیش از ۳ درصد، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سهم بیش از ۳ درصد و شرکت گروه مالی ملت با سهم نزدیک به ۱.۷ درصد است. درمجموع بخش عمده سهامداری در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی در اختیار بخش عمومی و دولت قرار دارد. با این حساب سهم واقعی دولت در ایران‌خودرو نه ۵.۷ درصد، بلکه به بیش از ۲۳.۴ درصد می‌رسد. البته به این ۲۳.۴ درصدی باید بخشی از سهام شرکت‌های اقماری و سهام ماتریسی را نیز اضافه کرد.