سناریوی تازه درباره افزایش قیمت خودرو/ خطر از سر بازار خودرو گذشت؟
به گزارش اقتصادنیوز، سخنان محمد اتابک، وزیر صمت نشان می‌دهد قیمت کارخانه‌ای خودرو قرار بوده بیش از آنچه افزایش یافته است، بالا برود؛ اما دولت چهاردهم مانع این اتفاق شده است.
براساس آنچه اتابک به تازگی اعلام کرده است «مصوبه افزایش قیمتی که در دولت گذشته برای محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز نهایی شده بود، دو برابر میزانی است که چندی پیش از سوی خودروسازان روی قیمت کارخانه‌ای محصولات‌شان اعمال کردند.
با این حال، حدود یک هفته از افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز در مبدا می‌گذرد و هنوز حاشیه‌های این افزایش قیمت ادامه دارد. وزیر صمت در جدیدترین اظهارنظر خود از برنامه دولت گذشته برای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا خبر داد.
مشابه اظهارات اتابک به فاصله دو روز از افزایش قیمت خودرو از سوی رییس شورای اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری مطرح شد. الیاس حضرتی گفت: «مجوز افزایش قیمت خودرو که از سوی دولت چهاردهم به شرکت‌های خودروساز ارائه شد، در واقع مصوبه‌ای بود که در دولت سیزدهم نهایی شده بود.»
به گفته رییس شورای اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری مصوبه افزایش قیمت خودرو که دولت قبل آن را نهایی کرده بود حدود ۱۳ ماه معطل ماند. سخنان حضرتی نشان می‌دهد دولت سیزدهم بعد از مجوز افزایش قیمتی که در فروردین ۱۴۰۳ به خودروسازان داد به دنبال این بود تا حدود ۶ ماه بعد از آن دوباره قیمت کارخانه‌ای خودرو را افزایش دهد، اما این اتفاق به دلایل نامشخص نیفتاد.
حال وزیر صمت در میان سخنان خود با اشاره غیرمستقیمی به این موضوع، تاکید کرد «افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت اما رها شده بود.»
بررسی اقتصادنیوز از قیمت کارخانه‌ای محصولات شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد این افزایش قیمت خودرو در مبدا به طور میانگین حدود ۳۵ درصد بوده است و اگر بنا به گفته محمد اتابک مجوز افزایش قیمت دولت سیزدهم اجرایی شده بود، امروز شاهد رشد حدود ۷۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان بودیم.
این رشد قیمت به طور حتم می‌توانست همانند زلزله‌ای در آن زمان (حدود مهر ۱۴۰۲) بازار خودرو را بلرزاند. البته مشخص نیست دولت سیزدهم بابت همین نگرانی از تبعات نارضایتی از رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو جلوی آن را گرفت یا اینکه دلیل دیگری سبب شد تا رشد قیمت محصولات خودروسازان در مبدا ۶ ماه بعد از افزایش قیمت اتفاق افتاده در فروردین سال گذشته، از دستورکار خارج شود.
با این حال، اگر افزایش قیمت کارخانه‌ای به میزان ۷۰ درصد از سوی دولت چهاردهم نیز دنبال می‌شد، شاهد حضور چند مدل خودرو با قیمت‌های ۱۰ رقمی در لیست فروش شرکت‌های خودروساز بودیم. به طور مثال افزایش قیمت خودرو به طور میانگین به میزان ۷۰ درصد می‌توانست قیمت تارا V4 LX با گیربکس اتوماتیک و دنا پلاس با گیربکس اتوماتیک آپشنال را به بالای یک میلیارد تومان در مبدا برساند.
افزایش قیمت خودرو به این میزان می‌توانست قیمت بازاری خودرو را بیش از آنچه اتفاق افتاده است، نوسانی کند. همچنین صعودی شدن نمودار قیمت بازاری خودرو سبب می‌شد تا بخشی از متقاضیان خودرو، چه از طرح‌های فروش آتی شرکت‌های خودروساز و چه از بازار خودرو، به ناچار خارج شوند.
به گزارش اقتصادنیوز، این مساله می‌توانست نارضایتی گسترده‌ای در جامعه ایجاد کند که نوک پیکان این نارضایتی دولت را نشانه می‌رفت. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم برای مدیریت نارضایتی جامعه از رشد قیمت خودرو ترجیح داد تا افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز را به طور متوسط تنها حدود ۳۵ درصد در این مقطع زمانی افزایش دهد.
این گمانه وجود دارد که برنامه افزایش قیمت کارخانه‌ای به صورت پلکانی در بازه زمانی مشخص در برنامه دولت باشد.
باید منتظر ماند و دید دولت چهاردهم بعد از این افزایش قیمت به صورت میانگین ۳۵ درصدی چه خوابی برای قیمت خودرو در مبدا دیده است.