سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس: وزیر صمت افزایش قیمت خودرو را مصوبه دولت قبل می‌داند
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، زهرا سعیدی درباره نشست عصر سه شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در نشست امروز وزیر صنعت، معدن تجارت، معاون شرکت ایدرو، مدیران‌عامل خودروسازی سایپا و ایران خودرو، نماینده دیوان محاسبات برای بررسی افزایش قیمت خوردو داخلی حضور داشتند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: وزیر صمت توضیح داد این افزایش قیمت مصوبه‌ای است که از دولت قبل به جا مانده و بیش از یک سال خودروهای داخلی مطابق مصوبه «شورای رقابت» افزایش قیمت نداشته‌اند که طبق ضوابط این مصوبه به وزیر صمت ابلاغ و توسط خودروسازها اجرا می‌شود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس تصریح کرد: خودروسازها به فروش خودروها به قیمت واقعی اصرار داشتند اما نمایندگان تاکید کردند زمانی قیمت خودروها می‌تواند واقعی شوند که حقوق‌ها نیز واقعی شوند. چرا که درواقع اگر ما خودرو را به قیمت دلاری به مردم به فروش می‌رسانیم، مردم نیز باید به دلار حقوق و یارانه دریافت کنند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: به گفته مدیرعامل ایران خودرو بیش از ۳۰۰ شرکت قطعه‌ساز، طلب‌های بالای از این خودروسازی دارند اما به دلیل بدهی که ایران خودرو به آنها دارد، این شرکت‌ها در حال نابودی هستند. البته نمایندگان تاکید کردند این مسئله دلیلی بر خالی کردم جیب مردم نیست و به‌یقین سوءمدیریت طی سال های گذشته منجر به ایجاد این مشکل شده است.
وی همچنین ادامه داد: طبق توضیحات وزیر صمت به دلیل افزایش پنج برابری واردات خودرو، التهاب افزایش قیمت در خودروهای خارجی کم و میان خودروهای داخلی و خارجی رقابت ایجاد شده است.
سعیدی با اشاره به پیشنهاد نمایندگان عنوان کرد: مقرر شد خودروهای دسته دوم کار کرده در انحصار تعداد محدودی از شرکت‌ها و افراد قرار نگیرد و افراد و شرکت‌های با اصالت بیشتر پای کار بیایند تا بتوان التهاب بازار خودرو را کاهش داد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن یادآور شد: طبق گفته وزیر صمت، افزایش قیمت اخیر خودروهای داخلی شامل افرادی که وجه خودروی ثبت‌نامی خود را کامل پرداخت کرده‌اند، نمی‌شود. همچنین از افرادی که بخشی از این هزینه را پرداخت کرده و البته از موعد تحویل خودروی آنها گذشته است نیز وجه اضافه‌ای اخذ نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که ۵۰ درصد هزینه خودروی ثبت نامی‌شان را واریز کرده و از موعد تحویل خودروی آنها نگذشته، به اندازه ۵۰ درصد باقی مانده مشمول افزایش قیمت می‌شوند.